توصلت جمعية مغرب المستقبل بالرد الرسمي لمجلس المنافسة بشأن ملف الزيادات في أسعار منتجات شركة «سنطرال دانون»، وذلك بتاريخ 05 نونبر 2026، عقب مسار ترافعي انطلق منذ شهر يوليوز الماضي، وتعزز بعقد جلسة استماع رسمية بمقر المجلس بالرباط مطلع شهر أكتوبر، حضرها وفد عن الجمعية، في إطار مساعيها الرامية إلى إثارة الانتباه إلى تداعيات هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمستهلكين وعلى مختلف حلقات شبكة التوزيع.
وعبرت الجمعية، نقلا عن بلاغ توصلت به العين بريس(اج) عن استغرابها الكبير من مضمون الرد الذي توصلت به، معتبرة أنه ربط عدم قبول الإشعار بدفوعات شكلية تتعلق بصفة المنفعة العامة، كما استند في تبرير الزيادات إلى مبدأ حرية الأسعار، على أساس أن مجرد مراجعة الأسعار نحو الارتفاع لا تشكل ممارسة محظورة في حد ذاتها.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية تمسكها الصريح والنهائي بضرورة تفعيل آلية المبادرة التلقائية والتحرك الذاتي المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 20.13، موضحة أنها لا تنازع في شروط المنفعة العامة ولا تطالب بفتح التحقيق استناداً إليها، وإنما قدمت، بحسب تعبيرها، قرائن واقعية واقتصادية متساندة من شأنها أن تبرر تحريك المصلحة الاقتصادية العامة.
كما رفضت الجمعية تحميل جمعيات المجتمع المدني أعباء تتجاوز اختصاصاتها وإمكاناتها، خاصة ما يتعلق بفحص الحسابات واختراق السرية المحاسباتية والاطلاع على دفاتر وفواتير الشركات، معتبرة أن هذه المهام تدخل قانوناً ضمن اختصاص سلطة التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، وليس ضمن مسؤوليات الجمعيات التي يقتصر دورها على الرصد والتبليغ، باعتبارهما من الحقوق المكفولة دستورياً بموجب الفصلين الأول والثاني عشر.
وفي موقفها من تبرير الزيادات بمبدأ حرية الأسعار، حذرت الجمعية من منح الزيادات المفاجئة مشروعية افتراضية قبل إخضاعها لأي تحقيق ميداني، مشددة على أن حرية الأسعار لا تشكل حصانة مسبقة ضد المراقبة، وأن حماية المستهلك من الشروط والأسعار التعسفية مضمونة بموجب المادة الثالثة من القانون 31.08، وأن الحسم في هذه المسألة يقتضي البحث والاستقصاء بدل الاكتفاء بالتبريرات المسبقة.
وسجلت الجمعية، في هذا الإطار، أن الزيادة الأحادية والمفاجئة في مادة استراتيجية ذات طلب غير مرن، في وقت عرفت فيه تكاليف المدخلات الإنتاجية، وفق معطياتها، استقراراً هيكلياً واضحاً، تثير تساؤلات بشأن المبررات الاقتصادية لهذه الزيادة. كما اعتبرت أن هذا الوضع يضع شبكة التوزيع العصرية والتقليدية، وخاصة التجار الصغار (البقالة)، أمام حالة من الإذعان والتبعية الاقتصادية، وترى أن النازلة تستدعي البحث في مدى انطباق مقتضيات إساءة استغلال الوضع المهيمن المحظورة بموجب المادة السابعة من القانون 104.12.
وبناء على هذه المعطيات، طالبت جمعية مغرب المستقبل مجلس المنافسة بإحالة الملف كاملاً على السيد المقرر العام للمجلس، قصد إعادة تكييف الإشعار والمذكرة التي تقدمت بها الجمعية، والأمر بفتح بحث وتحقيق تلقائي وميداني معجل، مع اتخاذ التدابير التحفظية والزجرية التي يراها المجلس مناسبة لتعليق هذه الزيادات، متى تم التحقق من القرائن بعد فتح التحقيق.
واعتبرت الجمعية أن ربط فتح التحقيق بوجود سلوكيات مادية مسبقة من شأنه، بحسب موقفها، تعطيل جوهر العمل التنظيمي والرقابي المنوط بالمجلس، مؤكدة تمسكها بجميع المعطيات والمواقف التي عرضتها شفهياً خلال جلسة الاستماع الرسمية، وما ضمنته مذكراتها المكتوبة طيلة هذا المسار الترافعي، باعتبارها كتلة ترافعية متكاملة لا تقبل التجزئة.
وفي تطور جديد لهذا الملف، وجهت الجمعية جواباً تعقيبياً إلى مجلس المنافسة، تحت عدد 176/10-26 بتاريخ 09 نونبر 2026، وضعت من خلاله المجلس أمام مسؤولياته الدستورية والقانونية، مجددة تأكيدها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وستواصل متابعة الملف وملاحقته عبر مختلف الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة.
وتؤكد جمعية مغرب المستقبل أن تحركها يأتي في سياق الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين، وصيانة حقوق المستهلكين، وتعزيز مبادئ المنافسة المشروعة وسيادة القانون في المجال الاقتصادي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له النصر والتمكين
