اقتصاد/سياحة
خريبكة ـ 22 ـ 8 ـ (اج) ـ ـ ـ نبهت جمعيات مهنيي قطاع السياحة بجهة الشرق الى تأزم وضعية الفاعلين في القطاع السياحي، أكثر بعد توقف الدعم الحكومي الخاص بصرف أجور المستخدمين فيه.
واوضحت الجمعيات في بلاغ لها توصلت العين بريس (اج) بنسخة منه ان الإجراءات التقييدية الأخيرة، أزمت ايضا وضعية الفاعلين أكثر، حيث جميع فروع قطاع السياحة تعاني من تداعيات الأزمة بدء من أصحاب الفنادق ووكالات الأسفار والمطاعم، والنقل السياحي، والمرشدين.
كما اكدت تلك الجمعيات، وهي الجمعية الصناعة الفندقية لجهة الشرق، والجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالشرق، والجمعية الجهوية لوكالات النقل السياحي بجهة الشرق، وجمعية أرباب المطاعم بمارينا السعيدية، والجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة الشرق، والعضوة في المجلس الجهوي للسياحة لجهة الشرق، انخراطها التام وراء التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده للنهوض بالقطاع السياحي وتطويره، وانخراطها الجدي والمسؤول في أي مبادرة تهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي بالجهة.
كما أعربت عن رغبتها الأكيدة في الانخراط في جميع الجهود الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة المغربية، والنهوض بواقع المهنيين والمستثمرين، والتأكيد على كامل الاستعداد لتثمين أي مبادرة تروم إلى الرقي بالقطاع وتجويد خدماته، وفق الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة حفظه الله، معلنة عن التزامها بجميع الإجراءات الاحترازية التي قررتها الحكومة للحد من ارتفاع عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن وباء كورونا.
وكشف البلاغ، الذي تطرق الى تداعيات الاغلاق المبكر، ان وكالات النقل السياحي بالجهة تواجه خطر الإفلاس التام، لكونها الأكثر تضررا جراء استمرار تداعيات أزمة ”كورونا“، وبسبب الضغوطات التي تمارسها بعض المؤسسات المانحة للقروض على المقاولات، إذ وصل الأمر يبعضها لجر المقاولات إلى القضاء والحجز على ممتلكاتها، مبرزة، ان وكالات الأسفار السياحية بعد تدهور الحالة الوبائية وإعادة تقييد حركة التنقل وتذبذب حركة النقل الجوي الدولي اصبحت مهددة بالإفلاس التام.
واوضح ان قطاع الإرشاد السياحي أبرز المتضررين من توقف السياحة الدولية، نظرا لاعتبار هذه المهنة مصدر الدخل الوحيد لأغلب المرشدين السياحيين العاملين في الجهة، مؤكدا ان هذا الوضع تسبب في أزمات اجتماعية و اقتصادية أثرت على الاستقرار العائلي لهؤلاء المرشدين و الذين لم يسعفهم البحث عن بدائل محتملة خارج الجهة في التخفيف من أزمتهم.
والتمست الجمعيات من الجهات الحكومية تمديد الدعم المقدم من طرف الحكومة للمقاولات العاملة في القطاع إلى غاية متم السنة الجارية، حيث أن استمرار الجائحة يعني الاستمرار في الالتزام ببنود البرنامج التعاقدي الذي وقع عليه إلى جانب المهنيين كل المجموعة المهنية للبنوك ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح اإلدارة ووزيرة السياحة ووزير الشغل والإدماج المهني. وبالتالي، فهو إجراء يتوجب على الجميع الالتزام به.
كما طالبت بالحفاظ على آلية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المتعلقة بالعقد-البرنامج، وتمديدها حتى تجاوز ازمة الجائحة، ومراجعة المواعيد النهائية لدفع الاستحقاقات الاجتماعية المؤجلة والمستحقة في 2020 و2021، ابتداء من 2022 على مدى 24 شهرا.، وتحديد جدول السداد البنكي طويل الأجل مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتعزيز تدخل صندوق الضمان المركزي، وتأجيل قروض التأجير للشركات في قطاع النقل وتأجيل سداد القروض الممنوحة للعاملين في القطاع،وإلغاء المتابعات القضائية لوكالات الأسفار ومهنيي القطاع.
بالنسبة للضرائب المحلية، التمست الجمعيات منح مهلة ضريبية، ولاسيما الضريبة المهنية، دون تكاليف أو غرامات وإلغاء جميع الزيادات في الرسوم والضرائب التي قامت بها بعض الجماعات.
كما طالبت بالغاء المستحقات المفروضة من طرف شركات التأمين التي لم تقدم أي شيء كتعويض عن المخاطر أو المشاكل التي وقعت فيها المؤسسات والشركات العاملة في القطاع السياحي بل إن جميع الشركات التأمين بدون استثناء لم تقدم أي عروض تضامنية خلال فترة الأزمة وسارعت لاستخلاص مستحقاتها دون الاكتراث بوضعية القطاع السياحي في الوقت الراهن و لجأت بعض شركات التأمين إلى استفزاز وتهديد وتوجيه إنذارات إلى المؤسسات والشركات العاملة في القطاع دون الأخذ بعين الاعتبار وضعية الأزمة وكون هذه المؤسسات لم تشتغل لأزيد من 16 شهرا التزاما وتنفيذا للتدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة(النهاية) ت ح
