استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، اليوم الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، وعينها جلالته رئيسة للحكومة، وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، بمقتضى الفصل 47 من الدستور.
وُلدت فاطمة الزهراء المنصوري، التي عيّنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، رئيسة للحكومة وكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة، في 3 يناير 1976 بمدينة مراكش.
وتتوفر المنصوري على تكوين أكاديمي في مجال القانون، إذ حصلت على شهادة في القانون الأنغلوساكسوني من جامعة بايس الأمريكية، كما نالت دبلوم الدراسات العليا في قانون عقود الأعمال من جامعة مونبلييه، فضلاً عن الإجازة في القانون الخاص من جامعة محمد الخامس بالرباط.
وإلى جانب مسارها الأكاديمي، راكمت المنصوري، وهي متزوجة وام لطفلين، تجربة مهنية في مجال المحاماة، حيث تمارس المهنة بهيئة المحامين بمراكش منذ 22 مارس 2005.
أما مسارها السياسي، فقد بدأ سنة 2007 بانضمامها إلى حركة لكل الديمقراطيين، قبل أن تكون من الأعضاء المؤسسين لحزب الأصالة والمعاصرة سنة 2008. وفي الفترة الممتدة بين 2009 و2015، تولت رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، لتخوض بذلك تجربة مبكرة في تدبير الشأن المحلي.
وانتُخبت المنصوري عضواً بمجلس النواب خلال الولاية الممتدة من 2011 إلى 2016، كما تولت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ما بين 2015 و2024، قبل أن تعود إلى البرلمان خلال الفترة 2016-2021.
وفي سنة 2021، عادت إلى رئاسة المجلس الجماعي لمراكش، وهي المهمة التي تتولى مسؤوليتها خلال الولاية الممتدة إلى سنة 2027. ومنذ سنة 2024، تشغل كذلك منصب منسقة القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.
وعلى المستوى الحكومي، تولت المنصوري حقيبة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة خلال الفترة 2021-2026، قبل أن تنتقل اليوم إلى مسؤولية رئاسة الحكومة.
وحظي مسارها باهتمام على المستوى الدولي، إذ اختارتها مجلة فوربس سنة 2014 ضمن قائمة تضم 20 امرأة شابة اعتُبرن الأكثر تأثيراً في إفريقيا، كما أُدرج اسمها في السنة نفسها ضمن قائمة القادة الشباب العالميين.
وتشغل المنصوري أيضاً عضوية الجمعية الدولية للعمداء الفرنكفونيين، كما تتولى منصب نائبة رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية.
وبتعيينها رئيسة للحكومة، تفتح فاطمة الزهراء المنصوري صفحة جديدة في مسار امتد من المحاماة إلى تدبير الشأن المحلي، ثم العمل البرلماني والحكومي والحزبي، وصولاً إلى رئاسة الحكومة. ويجعلها هذا التعيين أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب.
