عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمجموعة البنك الشعبي – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعًا يوم 22/05/2026 لتدارس وتقييم الوضع داخل المؤسسة، على إثر توالي القرارات الانفرادية، والتأخر غير المبرر في تنفيذ الاتفاقات المتفق عليها، والمساس المتكرر بحقوق الأجراء وبالمقتضيات النظامية.
ويعبر المكتب الوطني نقلا عن بيان صدر بالمناسبة عن استنكاره الشديد للممارسات الأخيرة المقلقة، والتي لا يمكن إلا أن تعرقل الحفاظ على مناخ اجتماعي ملائم للأداء الفردي للأجراء وللأداء الجماعي للمؤسسة.
ومن بين الانحرافات الأكثر خطورة التي يدينها المكتب الوطني بأشد العبارات:
– المذكرة الدورية الأخيرة التي أدخلت مقتضيات جديدة بخصوص قروض الموظفين، وخاصة ما يتعلق بإعادة جدولة القروض وتطبيق طريقة حساب للمعاش مجحفة للغاية بالنسبة للقروض الممتدة إلى ما بعد سن التقاعد.
– الرفض غير المبرر وغير المؤس لمنح الامتياز المرتبط بالتنقيط السنوي لأجراء البنك الشعبي، مما حرم العديد من المتعاونين من حق مشروع ونظامي.
– التوقيف التعسفي للترقيات في الدرجة، سواء التلقائية منها أو المقترحة.
– تجميد الترقيات في الرتبة غير التلقائية، دون توضيح أو مبرر مقبول.
– التأخر المستمر في عملية توظيف بعض الوظائف التي نصت عليها الالتزامات المبرمة (MOC…).
– الخروقات المسجلة في عمليات التسوية المنجزة في نهاية شهر أبريل، باعتماد تاريخ مفعول تعسفي هو 01/01/2026 بدل 01/01/2025، في تناقض صارخ مع بروتوكول الاتفاق.
– غياب أي رؤية بخصوص مؤشرات وأوزان تقييم أداء السنة الماضية والسنة الجارية، في حين أننا على مشارف نهاية النصف الأول من سنة 2026.
– تجميد معالجة التنقيطات الاستثنائية لسنتي 2024 و2025.
ويشدد المكتب الوطني على ضرورة تفعيل زيارة لجنة الصحة والسلامة للمقر الجديد بالقطب المالي للدار البيضاء. وستتيح هذه الزيارة تقييم ظروف العمل بالموقع، خاصة ما يتعلق بتهوية المكاتب، وتدبير وتهيئة فضاءات العمل، وتنظيم التوقيت، للتأكد من مطابقتها لمتطلبات الصحة والسلامة ورفاهية الأجراء.
ويجدد المكتب الوطني المطالب التالية:
– تأجيل سداد القروض المرتبطة باقتناء الأسهم في إطار آخر عملية زيادة رأس المال المخصصة للأجراء، بالنظر للظرفية الحالية وانعكاسها على سوق البورصة.
– الشروع في إجراءات زيادة جديدة في رأس المال لفائدة مستخدمي البنك الشعبي.
– إعادة النظر في مراكز الاصطياف خارج أي حسابات حسابية ضيقة تختزل رفاهية الأجراء في مجرد أرقام.
يطالب المكتب الوطني بالتسوية الفورية لمجمل هذه الملفات، والتطبيق الكامل للمقتضيات المنصوص عليها في بروتوكول الاتفاق، دون تمييز أو تأويل مقيّد، واحترام المقتضيات النظامية، وخاصة المادة 13 من الملحق الرابع للنظام الأساسي المتعلق باللجان الثنائية (النظام الأساسي 2019)، التي تلزم بعرض أي مذكرة أو مسطرة جديدة وأي تغيير يهم الموظفين على اللجنة الثنائية المركزية.
كما يدعو كافة الأجراء إلى رفع درجة اليقظة، ورص الصفوف، والبقاء في حالة تعبئة كاملة للدفاع عن حقوقهم والحفاظ على مكتسباتهم، ومواجهة أي محاولة للتراجع الاجتماعي بعزيمة.
وسيتم الإعلان عن برنامج تفصيلي للأشكال النضالية في أقرب الآجال.
