الخميسات – مراسلة خاصة
في خطوة اعتبرها كثيرون انتصارا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، تتواتر أنباء عن عودة تسجيل طلبة إقليم الخميسات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال، تخصص القانون بالعربية، ابتداء من الموسم الجامعي المقبل، في انتظار التأكيد الرسمي من إدارة الكلية.
هذا المستجد يأتي بعد سنوات من المنع الذي طال الطلبة والطالبات، والذي وصف من قبل العديد من الفاعلين الأكاديميين والسياسيين بالقرار المجحف، خاصة وأنه اتخذ – حسب تعليقات أساتذة جامعيين – دون علم رئاسة الجامعة أو موافقة الأساتذة، ما جعل الكلية شبه مهجورة من طلبة الإقليم، ودفع الكثيرين إلى الانقطاع أو الاضطرار للتنقل إلى مدن أخرى لمتابعة دراستهم.
الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، أستاذ العلوم السياسية، علق على القرار قائلا: “هذا قرار منصف في حق طلبة وطالبات إقليم الخميسات، لأنه يُصحح وضعا غير عادل اتخذته العمادة السابقة، والذي تضمن الكثير من التمييز وضرب مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص”. وأكد أن حرمان الطلبة سابقا كان بمثابة إجحاف حقيقي، خاصة في ظل غياب أحياء جامعية أو مرافق داعمة في مدن الاستقبال الأخرى.
من جانبه، ثمن الأستاذ عبد النبي صبري، رئيس شعبة القانون العام، الخطوة، معبرا عن امتنانه لكل من دافع عن هذا الحق، وفي مقدمتهم الدكتور منار سليمي، معتبرا أن القرار سيعيد الاعتبار لطلبة الإقليم ويمكنهم من متابعة دراستهم في ظروف أفضل، كما قد يساهم في إعادة الحياة إلى مدرجات الكلية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي من إدارة الكلية، يسود التفاؤل أوساط طلبة الخميسات، الذين يعتبرون هذه الخطوة بداية صفحة جديدة عنوانها “الإنصاف ورد الاعتبار”، بعد سنوات من المعاناة مع قرارات حرمتهم من أبسط حقوقهم في متابعة دراستهم الجامعية بالقرب من مقر سكناهم.
