مراكش..المركز الجهوي للاستثمار  وسجن الأوداية يوقعان اتفاقية شراكة 

في إطار تعزيز التعاون المؤسساتي والانخراط في تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تشهدها المملكة المغربية، جرى يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بمقر المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي والمؤسسة السجنية المحلية بالأوداية، التابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتندرج هذه الاتفاقية في سياق تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز العدالة الإصلاحية، وصون الكرامة الإنسانية، وتيسير إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم.
تهدف هذه الشراكة إلى إرساء إطار للتعاون والتنسيق بين المؤسستين من أجل المساهمة في تنفيذ العقوبات البديلة، ولا سيما عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، من خلال تعبئة الإمكانات المتاحة، وتحديد الأنشطة والمصالح المؤهلة لاستقبال المحكوم عليهم، وفق الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
كما تروم الاتفاقية تعزيز فرص التأهيل والإدماج الاجتماعي والمهني، عبر توفير بيئة ملائمة لاكتساب المهارات وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والعمل، بما يسهم في دعم اندماج المحكوم عليهم داخل المجتمع.
وتنص الاتفاقية على إرساء آليات للتنسيق والتتبع والتقييم بين الطرفين، بما يضمن حسن تنفيذ الالتزامات المتبادلة، واحترام حقوق المحكوم عليهم وكرامتهم، مع مراعاة المتطلبات القانونية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ العقوبات البديلة.
وفي هذا الإطار، سيعمل المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي، بتنسيق مع المؤسسة السجنية المحلية بالأوداية، على تحديد الإمكانات والأنشطة الملائمة للمساهمة في هذا الورش، مع ضمان المواكبة والتتبع اللازمين وفق الاختصاصات المخولة لكل طرف.
وتجسد هذه المبادرة انخراط المركز الجهوي للاستثمار مراكش-آسفي في دينامية مؤسساتية تتجاوز مهامه المرتبطة بمواكبة الاستثمار والتنمية الاقتصادية، لتشمل كذلك المساهمة في المبادرات ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وترسيخ قيم المواطنة والتضامن والمسؤولية المجتمعية.
كما تعكس أهمية التكامل بين المؤسسات العمومية في مواكبة الإصلاحات الوطنية، وتعزيز المقاربات التي تجمع بين النجاعة المؤسساتية والتأهيل وإعادة الإدماج.
ومن خلال هذه الشراكة، يؤكد الطرفان التزامهما بالمساهمة في إنجاح ورش العقوبات البديلة، باعتباره رافعة لإعادة التأهيل والإدماج، وتجسيداً لقيم التعاون المؤسساتي وخدمة الصالح العام.