وجهت جمعية مغرب المستقبل بتاريخ 22 أكتوبر 2025 تعقيبًا رسميًا إلى والي جهة بني ملال خنيفرة، بخصوص الجواب الذي قدمه حول الشكاية المرفوعة من طرف الجمعية يوم 11 يوليوز 2025 والمتعلقة بـ الزيادة الأخيرة في تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول الرابطة بين مدينتي خريبكة وبني ملال، والتي بلغت ما بين 50 و60 درهمًا.
وأكدت الجمعية أن الجواب الإداري الوارد بتاريخ 10 أكتوبر 2025، الذي أشار إلى عقد اجتماعات تواصلية دورية مع مهنيي قطاع النقل، لم يتطرق بشكل مباشر وصريح إلى جوهر الشكاية المتعلقة بارتفاع التسعيرة، بل جاء عامًا في شكله، ما لم يوضح الإجراءات العملية لضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأبرزت الجمعية في تعقيبها أن الزيادة في التسعيرة تمس بشكل خاص الطلبة والشباب والمرتفقين اليوميين الذين يعتمدون على هذه الخطوط في التنقل بين بني ملال وخريبكة من أجل الدراسة أو العمل، إضافة إلى المواطنين المتوجهين إلى المؤسسات الجهوية بالمدينة للاستشفاء أو إنجاز مصالحهم الإدارية، وهو ما يستوجب تدخلًا عاجلًا لضمان التوازن بين تحسين جودة الخدمة والحفاظ على القدرة الشرائية.
وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية السيد والي الجهة بـ إعطاء تعليماته للمصالح المختصة والمؤسسات الرقابية لضمان الالتزام التام بالمذكرات الوزارية والقرارات التنظيمية المؤطرة للتسعيرة، ولا سيما:
-
المذكرة رقم 455 بتاريخ 30 أكتوبر 2024
-
المذكرة رقم 155 بتاريخ 28 يوليوز 2025
-
القرار العاملي لسنة 2015 المحدد لتسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الأول
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن تفاعلها المؤسساتي مع هذه القضية ينبع من قناعتها الراسخة بدولة المؤسسات، ومن أهمية الترافع المسؤول والمراقبة البناءة لضمان حسن تطبيق القوانين واللوائح التنظيمية، بما يسهم في تحسين المرفق العمومي وخدمة المواطنين، وليس في أي صراع مع الإدارة، بل في مساهمة فاعلة لتصويب الاختلالات وتعزيز الحكامة في قطاع النقل العمومي.
