أعلنت الغرفة الوطنية لمهنيي الصناعات السينمائية، في بلاغ لها صادر عن مكتبها التنفيذي، عن اتخاذ قرار يقضي بطرد أمينة المال من جميع هياكل الغرفة بشكل نهائي، وذلك على خلفية اختلالات مرتبطة بالتدبير المالي.
وأوضح البلاغ توصلت به العين بريس (اج)، أن هذا القرار يأتي في إطار ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد تسجيل معطيات تفيد بسوء تدبير أموال المنخرطين، وما اثير من معطيات لتقدم استقالتها فيما بعد حين اكتشاف الأمور، وهو ما استدعى فتح مسطرة داخلية للبحث والتدقيق وفق القوانين الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر ذاته أن المعنية بالأمر جرى تجريدها من كافة صفاتها التمثيلية والتنظيمية داخل الغرفة، مع منعها من التحدث أو التصرف، باسمها تحت أي صفة، في خطوة تهدف إلى حماية مصداقية المؤسسة وصون حقوق أعضائها.
وفي السياق ذاته، قرر المكتب التنفيذي إحالة الملف على الجهات المختصة من أجل القيام بعمليات الافتحاص اللازمة وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
وأكدت الغرفة، في ختام بلاغها، ان القرار ياتي حفاظا على مصداقية الغرفة وصونا لحقوق المنخرطين، مشددة التزامها الكامل باتخاذ كل الإجراءات الضرورية في إطار القانون، بما يضمن تعزيز الثقة وترسيخ الحكامة الجيدة داخل هياكلها.
ووفقا للبلاغ، وان كانت هذه المعطيات صحيحة، تطرح هذه الاشكالية، العديد من التساؤلات داخل القطاع السينمائي: هل يتعلق الأمر بحالة معزولة، ان صح ما جاء في البلاغ، أم مؤشر على خلل أعمق في آليات التدبير؟ وما هي حدود المسؤوليات المرتبطة بهذه الاختلالات؟، صونا للمؤسسات والمركزيات المهنية ومنخر طيها.
