اقتصاد
أعلنت الجمعيات الإقليمية لصناعة الفنادق في عدد من أقاليم المملكة، عن موقفها من مسودة النظام الأساسي المعدل الخاص بالاتحاد الوطني لصناعة الفنادق، وذلك بناء على ما ادلى به كل من أحمدبناني رئيس الجمعية الاقليميةلصناعة الفنادق مراكش اسفي وعبد الحق شاغلي، رئيس الجمعية الإقليمية لصناعة الفنادق بأكادير ومنطقة سوس.
وأفاد بلاغ الجمعيات الممثلة لكل من جهات، فاس ومكناس، وطنجة وتطوان والحسيمة، والداخلة واذي الذهب، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، بأنهم ا قرروا إعلام المهنيين والرأي العام بموقفهم المشترك بخصوص النظام الأساسي المذكور.
وأوضح بيان الجمعيات المذكورة، بأنه عملا بأحكام المادة 53 من القانون 80-14، المتعلقة بوضع مؤسسات الإقامة السياحية من جهة، والتقسيم الإقليمي للمملكة والتغيرات في أسلوب الحكم من جهة أخرى، اجتمع مجلس إدارة الاتحاد في 31 أكتوبر 2023، بحضور ممثلين عن الجمعيات المهنية لصناعة الفنادق، بجهة مراكش آسفي، وأكادير سوس ماسة.
وخلال هذا المجلس، يضيف البلاغ، تمت مناقشة جميع المواد المقترحة في مشروع النظام الأساسي على نطاق واسع وتم التصديق عليها بالإجماع (بما في ذلك من قبل ممثلي أكادير سوس ومراكش آسفي) باستثناء نقطة واحدة تتعلق بتمثيل الجمعيات في مجلس الإدارة.
وبالنظر إلى أن النظام الأساسي المعمول به يمنح جميع جمعيات صناعة الفنادق نفس العدد من الأصوات، رأى مجلس الإدارة أنه من المناسب التفكير في تحسين التمثيل. على سبيل المثال، تم اقتراح اختبار قدرة الغرفة، والذي سمح بتوازن معين من خلال إعطاء كل منطقة الساحل الذي تستحقه. المحاكاة المقترحة لهذا الغرض من شأنها أن تعطي 5 أصوات لمراكش 3 لأكادير و1 إلى 2 صوتا لكل من المناطق الأخرى.
ويوضح البلاغ، أن ممثلي مراكش طلبوا من جانبهم تقديم معيار لمبلغ المساهمة، وهو معيار من شأنه أن يؤدي إلى سيطرة كاملة على الجمعيات في مراكش وأكادير وبالتاي على جميع القرارات التي يجب أن تتخذها وقد رفض هذا المعيار في سبعة بلدان من البلدان الأفريقية الأخرى.
ولمناقشة هذه النقطة التي لا تزال محل خلاف، وتم التصويت على اقتراح ممثل جمعية أكادير سوس حيث وقع جميع الحاضرين اتفاقاتهم باستثناء ممثلي مراكش أسفي الذين طلبوا تحديد موعد نهائي للتشاور مع الأعضاء الآخرين في جمعيتهم.
وأبرز البلاغ، أنه بروح من التعاون والاتحاد وبناء على اقتراح من الرئيس، علق مجلس الإدارة اجتماعه لإعطاء الوقت لأحمد بناني، رئيس جمعية مراكش أسفي لدراسة النظام الأساسي والعودة إلى المجلس الذي استأنف أعماله كما تم الاتفاق عليه في 10 نوفمبر 2023.
ومما أثار الدهشة العامة أن الدورة الثانية للمجلس تميزت بغياب الأعضاء الذين يمثلون الرابطة العربية لحقوق الإنسان في مراكش، حيث حضر ممثلو الرابطة العربية لحقوق الإنسان في أكادير الاجتماع عن طريق التداول بالفيديو.
خلال هذا النقل الثاني وفي غياب عودة ممثلي الجمعيات لمراكش، اعتمد المجلس بالإجماع، بما في ذلك ممثلو أكادير، مشاريع النظام الأساسي، وقد وافق الأعضاء بالإجماع على مواده وقررت عقد جمعية عامة استثنائية، وهي الهيئة الوحيدة المخولة بالتصديق عليها أو تعديلها أو رفضها.
وأكد البلاغ على سيادة الجمعية في اتخاذ القرارات، ومسألة الطعن في شرعية المجلس والرئيس، الذي انتهت مدة ولايته في عام 2021، فقد كانت الأولوية في ذلك الوقت هي انقاذ القطاع خاصة في ظل ظروف وباء كرونا والاغلاق الذي تسبب في ازمة غير مسبوقة في صناعة الفنادق.
لذلك يوضح البلاغ، فإن الأولوية كانت هي إنقاذ القطاع من الانهيار بدلا من تعيين رئيس جديد، وقد أظهر الوقت أهمية هذا القرار منذ ذلك الحين، بفضل استقرار الهيئات التي تمثل قطاعنا، وتمكنت من التفاوض في أفضل الظروف، ونذكر الاتفاقية الاطر لعام 2022، وخطة الانتعاش، وخارطة الطريق لعام 2026 وما إلى ذلك العديد من الموضوعات التي تعتبر مراكش وأكادير أول المستفيدين منها دون أن تشكك المناطق الأخرى في شرعية ريادتها في مجال السياحة.
وشدد البلاغ، على المبدأ الديمقراطي الذي يقوم عليه هذا الهيكل يتطلب أن تكون كل منطقة ممثلة تمثيلا عادلا، بغض النظر عن مستوى تنميتها، لكن يبدو يضيف البلاغ، أن هناك رغبة في الهيمنة من جانب رئيسي جمعيتي مراكش وأكادير، اللذين يعتبران المناطق الأخرى صغيرة.
وهنا أبرز البلاغ، على ضرورة التأكيد على أن كل جمعية في منطقة من مناطق المملكة تجمع بين المهنيين المؤهلين لا ينبغي أن يصنف أي منها في مرتبة “صغيرة” داخل الاتحاد، كما أن القرارات التي ستتخذ يجب أن تعكس الاختيار النزيه، مع تسليط الضوء على المصالح الجماعية لمؤسسات الإيواء في جميع المناطق، والهدف النهائي هو ضمان تمثيل عادل ومتوازن داخل الجمعية الوطنية وبالتالي احترام المبادئ الأساسية للديمقراطية والأغلبية والإنصاف.
