في تزامن يحمل دلالات وطنية ودبلوماسية، حظي القرار المعتمد من قبل اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية بتأييد 152 دولة، اليوم الخميس 15 أكتوبر 2026، بالتزامن مع الذكرى الأولى لعيد الوحدة، في محطة تستحضر رمزية الوحدة الترابية للمملكة وتسلط الضوء على حضور القضية الوطنية في النقاش الأممي.
ويكتسي هذا التزامن أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يحمله عيد الوحدة من رمزية وطنية مرتبطة بتماسك المغرب ووحدته الترابية، وما يمثله التصويت الأممي من مناسبة لاستحضار مسار الترافع الدبلوماسي المغربي داخل المؤسسات الدولية.
وجاء التصويت على القرار بأغلبية 152 دولة، مقابل صوتين معارضين وسبع حالات امتناع، في سياق استثنائي بعدما طلبت الولايات المتحدة الأمريكية إخضاع مشاريع القرارات الـ23 المعروضة على اللجنة الرابعة للتصويت، بما فيها النصوص التي اعتادت اللجنة اعتمادها دون تصويت.
وتبرز الأهمية السياسية للقرار من خلال إشارته إلى قرار مجلس الأمن رقم 2797، في سياق المرجعيات الأممية المؤطرة للبحث عن حل سياسي للنزاع، والمكانة التي تحتلها المبادرة المغربية للحكم الذاتي ضمن مقاربة المملكة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية.
وعلى المستوى الوطني، يمنح تزامن هذه المحطة الأممية مع الذكرى الأولى لعيد الوحدة الحدث بعدًا رمزيًا إضافيًا، من خلال تقاطع الدلالة الوطنية للمناسبة مع استمرار الجهود الدبلوماسية للدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة والترافع عن مبادرة الحكم الذاتي في المحافل الدولية.
أما على المستوى الدولي، فيسلط التصويت الضوء على حضور قضية الصحراء المغربية ضمن النقاشات الأممية، وعلى أهمية التفاعل مع المرجعيات والقرارات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة في سياق البحث عن تسوية سياسية للنزاع.
وهكذا، يتزامن تخليد الذكرى الأولى لعيد الوحدة مع محطة أممية جديدة في مسار قضية الصحراء المغربية، بما يجمع بين رمزية الوحدة الترابية على المستوى الوطني وحضور القضية الوطنية في الفضاء الدبلوماسي الدولي. كما يمنح هذا التزامن الحدث دلالة خاصة، في سياق تتواصل فيه جهود المملكة لتعزيز موقع مبادرة الحكم الذاتي ضمن مساعي التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وفق المرجعيات الأممية ذات الصلة.
*نادية الصبار
