ناقشت المستشارة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، فاطمة صبري، يوم الجمعة 26 يونيو 2026، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تحت عنوان: “الرقابة على المال العام وأثرها في حسن تدبير المرافق العمومية: ميزانية الجماعات الترابية نموذجًا”.
ويُجسد هذا التتويج الأكاديمي مسارًا يجمع بين الخبرة القضائية والبحث العلمي، إذ راكمت الباحثة تجربة مهنية متميزة، من بينها عملها سابقًا بمحكمة الاستئناف بخريبكة، قبل تعيينها مستشارة بمحكمة الاستئناف ببني ملال، وهو ما انعكس على مقاربتها العلمية لقضايا الرقابة على المال العام والحكامة المالية.
وقد أنجزت الأطروحة تحت إشراف الأستاذ الدكتور عبد اللطيف الشدادي، فيما تولت لجنة علمية متخصصة مناقشة مختلف محاورها، مثمنة قيمتها الأكاديمية وما تضمنته من تحليل قانوني ومعرفي يواكب التحديات الراهنة المرتبطة بتدبير المالية العمومية وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.
وركزت الدراسة على تقييم منظومة الرقابة المالية والقانونية بالمغرب، خاصة على مستوى الجماعات الترابية، من خلال رصد مدى إسهامها في حماية المال العام، وترشيد الإنفاق العمومي، وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب تشخيص أبرز الإكراهات التي تعترض هذه المنظومة واقتراح آليات لتطويرها.
وعقب مناقشة علمية استمرت لساعات، قررت اللجنة بالإجماع منح الباحثة شهادة الدكتوراه في القانون العام بميزة “مشرف جدًا”، تقديرًا لأصالة البحث وجودته العلمية وما يقدمه من إضافات في مجال الرقابة المالية وتدبير المرافق العمومية.
وشهدت جلسة المناقشة حضور عدد من القضاة والأساتذة الجامعيين وأفراد أسرة الباحثة وزملائها، الذين شاركوها الاحتفاء بهذا الإنجاز العلمي، الذي يعكس إسهام الكفاءات القضائية المغربية في إثراء البحث الأكاديمي وربط المعرفة العلمية بالممارسة المهنية، بما يخدم العدالة وصون المال العام.
