عقد المكتب التنفيذي للنقابة الشعبية للشغل اجتماعه يوم 11 شتنبر 2026، على الساعة العاشرة صباحاً، وخصص للتداول في عدد من القضايا الوطنية والاجتماعية والنقابية.
وفي مقدمة القضايا كما جاء في بيان الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وما تفرضه من مسؤولية على مختلف الفاعلين في الدفاع عن مصالح المواطنين والطبقة العاملة والفئات المهنية والاجتماعية.
وبعد نقاش مستفيض لمختلف مستجدات المرحلة، يؤكد المكتب التنفيذي ما يلي:
أولاً: بشأن المشاركة في الانتخابات التشريعية
اعتبر المكتب التنفيذي أن الانتخابات التشريعية المقبلة تشكل محطة سياسية ومؤسساتية أساسية لممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في المشاركة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتعبير عن إرادتهم من خلال صناديق الاقتراع.
وإذ يسجل المكتب محدودية شروط الممارسة الديمقراطية وما يرافق العملية الانتخابية من مظاهر مقلقة، فإنه يؤكد أن مواجهة التحكم السياسي وشراء الأصوات واستعمال المال للتأثير على إرادة الناخبين، لا تكون بالعزوف واللامبالاة، وإنما بالمشاركة الواعية والمسؤولة والاحتكام إلى الإرادة الشعبية.
وعليه، يدعو المكتب التنفيذي عموم المواطنات والمواطنين، ومناضلات ومناضلي النقابة الشعبية للشغل، وعموم المهنيين والتجار والفلاحين والمرأة العاملة، إلى المشاركة المكثفة والمسؤولة في الانتخابات التشريعية المقبلة.
ثانياً: دعم مرشحي حزب الحركة الشعبية
وانطلاقاً من مواقف النقابة الشعبية للشغل ودفاعها عن قضايا الشغيلة والمهنيين والفئات الاجتماعية، يدعو المكتب التنفيذي كافة مناضلات ومناضلي النقابة وعموم المواطنين إلى التصويت لصالح مرشحي حزب الحركة الشعبية، باعتباره، وفق تقدير النقابة، حليفاً سياسياً لقضايا الطبقة العاملة ونضالاتها الاجتماعية والمهنية.
ويؤكد المكتب أن هذا الموقف يندرج في إطار قناعة سياسية واضحة بضرورة دعم الاختيارات التي ترى فيها النقابة قدرة أكبر على الدفاع عن العدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين شروط العمل والعيش، وتعزيز حضور القضايا الاجتماعية والمهنية داخل المؤسسات المنتخبة.
ثالثاً: استقلالية القرار النقابي
وفي الوقت الذي يعلن فيه المكتب التنفيذي موقفه من الاستحقاقات التشريعية المقبلة، يؤكد أن هذا الموقف لا يمس باستقلالية القرار النقابي، ولا يعني بأي شكل من الأشكال ارتهان النقابة لأي جهة سياسية أو حزبية.
ويجدد المكتب التشبث باستقلالية النقابة الشعبية للشغل، وبحقها الكامل في اتخاذ مواقفها انطلاقاً من قناعاتها ومصالح الشغيلة والمهنيين والفئات الاجتماعية التي تدافع عنها، بعيداً عن أي إملاء أو وصاية أو تبعية.
كما يؤكد أن دعم مرشحي حزب الحركة الشعبية في الاستحقاق الانتخابي هو موقف سياسي ونقابي معلن تفرضه قناعة المركزية في هذه المرحلة، ولا يلغي حقها في النقد والتقييم والمساءلة، ولا يمنعها من اتخاذ مواقف مستقلة تجاه أي حكومة أو حزب أو منتخب، متى تعلق الأمر بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهنية وبالمصلحة العامة.
وتعتبر النقابة أن استقلالية القرار النقابي لا تتعارض مع الانخراط الواعي في الحياة السياسية، بل تجعل من هذا الانخراط اختياراً مسؤولاً ومستقلاً، لا تبعية فيه ولا ارتهان.
رابعاً: الدخول الاجتماعي والقدرة الشرائية
سجل المكتب التنفيذي بقلق بالغ ما تعرفه الأوضاع الاجتماعية من ضغوط متزايدة، في ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة، وما قد يترتب عن ذلك من اتساع دائرة الاحتقان الاجتماعي خلال الدخول الاجتماعي الحالي.
وإذ نحذر من استمرار السياسات العمومية التي تغلب، حسب تقدير النقابة، منطق الريع والمصالح الفئوية على الأولويات الاجتماعية، بما يفاقم الإحساس بعدم الإنصاف ويعمق الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأكد المكتب أن المرحلة المقبلة تقتضي مراجعة حقيقية للأولويات، وإعطاء قضايا الشغل والقدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والعدالة المجالية مكانتها في السياسات العمومية، بدل الاكتفاء بالتدبير الظرفي للأزمات الاجتماعية.
خامساً: دعوة إلى اليقظة والمسؤولية .
وفي ختام اجتماعه، دعا المكتب التنفيذي كافة مناضلات ومناضلي النقابة الشعبية للشغل إلى مواصلة التعبئة والتواصل مع المواطنين والمهنيين والشغيلة، والمساهمة في جعل الاستحقاق الانتخابي مناسبة للنقاش العمومي حول البرامج والبدائل، بعيداً عن منطق شراء الذمم واستغلال الحاجات الاجتماعية للطبقة الهشة .
كما شدد على أن صندوق الاقتراع يجب أن يكون موعداً للحساب، وأن المشاركة الواعية تظل الوسيلة الديمقراطية لمحاسبة من تحملوا المسؤولية العمومية وتقييم حصيلة تدبيرهم للشأن العام.
