رئيس مجلس عمالة طنجة اصيلا:
المجلس يتوفر على استراتيجيةعمل طموحة في حاجة الى المواكبة والدعم
طنجة – – – (اج) – – – قال رئيس مجلس عمالة طنجة اصيلا،بان مدينة طنجة كقبلة سياحية وصناعية وطنية،في امس الحاجة إلى سياسة التقارير لمختلف المؤسسات المتدخلة في مجال التنمية المحلية،وتحسين جوظة الحياة الاجتماعية،وضمان الولوج إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ونقل حضري وقروي، وخلق فرص للشغل وغيرها…
واضاف رئيس مجلس عمالة طنجةاصيلا في تصريح ،بان المجلس وضع استراتيجية عمل برسم الولاية الحالية،خاصة في مجال دعم وتمويل مجموعة من المشاريع التنموية والخدماتيةوالسوسيوتربوية، بالوسطين الحضري والقروية لنفوذ مجلس العمالة،وخاصة في مجال التعليم والصحة والنقل المدرسي والمنح الدراسية،
وفي نفس السياق قال رىيس المجلس بان طبيعة مدينة طنجة كبوابة للمغرب،وكقبلة سياحية وصناعية، تستدعي تقوية المؤسسات المنتخبة وجعلها تلعب الادوار المنوطة بها في مجال التنمية المحلية والقروية،وذلك بتمكينها من وسائل العمل الضرورية،وبالدعم المالي الكافي لتمويل المشاريع المفتوحة،عملا بماتنص عليه الجهوية المتقدمة،الاي نادى بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وفي نفس السياق اشاد رئيس المجلس بالتعاون الايجابي للسلطات بولاية جهة طنجة الحسيمة،مع مكونات مجلس العمالة،ملتمسا من الوزارة الوصية على مجالس العمالات والاقاليم،بتوفير ظروف العمل من خلال إنشاء مقر يليق بمجلس العمالة،وتعزيزه بالموارد البشرية الكافية،وتوسيع مجالات تدخل مجلس العمالة بالمقارنة مع حاجيات ومتطلبات ساكنة اقليمي طنجة واصيلا،الغنيين بالمؤهلات الاقتصادية والصناعية والسياحية والفلاحية،في افق تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.
اما على مستوى حصيلة تراكمات عمل مجالس العمالات والأقاليم خلال التجربة الانتدابية الأخيرة في ظل القانون التنظيمي 112-14، الذي خول لها مجموعة من الصلاحيات الجديدة، وكذا بسط الاشكالات العملية و بعض الصعوبات القانونية التي اعترضت الأجهزة المسيرة لهذه المجالس الترابية.-يضيف رئيس مجلس عمالة طنجة اصيلا- فالتجربة التي عاشتها هذه المجالس خلال مدتها الانتدابية المنتهية ،أظهرت مجموعة من الاشكالات العملية والصعوبات القانونية سواء من حيث تداخل الاختصاصات، وغياب الالتقائية ما بين السياسات العمومية والبرامج المحلية، خاصة في المجال الاجتماعي أو من حيث الامكانيات المادية أو البشرية الموضوعة رهن إشارتها، لتنزيل برامجها التنموية وغيرها من الاشكالات. أفق توفير تحسين البنية المؤسساتية لهذه الوحدات الترابية ،ومنحها إطارا أكثر جودة، يمكن العمالات والأقاليم من تنزيل مشاريعها ورؤيتها التنموية بشكل أكثر نجاعة وفعالية.(النهاية).
