اقتصاد/سياحة
الرباط ـ 15 ـ 12 ـ (اج) ـ ـ ـ امام ظهور المتحور الجديد” اوميكرون” فان القيود الجديدة المفروضة على السفر تشكل صعوبة جديدة تعرض الشركات العاملة في قطاع السياحة للخطر.
وفي هذا السياق الاسثتنائي الذي تعرف فيه الأنشطة المقاولات تدهورا شديدا، فان الكونفدرالية تؤمن بالحاجة الى ميثاق جديد بين القطاعين العام والخاص يتضمن تدابير جديدة قوية ومسؤولة لضمان سير المقاولات، وتجنب التسريح الجماعي للموظفين والعمال والاستعداد الفعال للتعافي لاستئناف اشغالها.
وبالمناسبة، يشهد تطور الوضعية الوبائية خلال ال 21 شهرا الأخيرة على ضرورة اعتبار جائحة كوفيد 19، عاملا بنيويا، يستدعي اعادة التفكير في قطاع السياحة، والاقتناع بان مسار إعادة الهيكل العميقة للقطاع تمر أولا عبر تدابير استباقية لضمان مرونة وانطلاقة جديدة للنظام الاقتصادي.
في هذا الاطار تسعى الكونفدرالية الوطنية للسياحة رفقة السلطات العمومية الى إرساء مبدأ مواطن لتفعيل التدابير الداعمة، والى تهدف الى ارجاء انطلاق التسديد الى حين فتح الأجواء، ورفع حالة الطوارئ الصحية والسماح للفاعلين بالوفاء بالتزاماتهم الاجتماعية والضريبية والمالية بمجرد سماح الظروف الصحية والأمنية بذلك.
تكمن ضرورة تغير المناخ المعرفي في منح عملية التلقيح واثارها الإيجابية قيمتها الكاملة، ومعناها التام، مع إقرار قواعد الولوج والتنقل داخل المملكة في انسجام مع المعايير الدولية، ما من شانه التسريع من شروط الانطلاق والعودة الى النشاط الطبيعي.
وتندرج التدابير المقترحة ضمن استمرارية ما تم التوافق عليه من خلال مقضصيات البرنامج العقد المبرم بتاريخ 3 غشت 2020 والذي تقدمت به الكونفدرالية بالنظر للسياق الحالي بالتعديل والترتيب التاليين، حيث تطرح 10 مقترحات هي كالاتي:
أولا تمديد برنامج دفع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتعويضات المستخدمين، ومراجعة المواعيد النهائية لسداد الرسوم الاجتماعية المؤجلة والمستحقة لسنتي 2020 و 2021 مع استئناف سداد أقساط الديون فور رفع قيود السفر.
ثانيا، تجميد الضرائب المحلية والمهنية على المقاولات السياحية لسنتي 2020 و 2021 سيما الضريبة المهنية لجذولة أدائها من جديد، على خلال ستة اشهر بدء من تاريخ رفع القيود على السفر، وعلى مدار 48 شهرا دون رسوم او غرامات.
رابعا، اعادة توظيف قروض وضمان اوكسجين والديون البنكية طوية الاجل، مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وتاجيل قروض الاستهلاك لشركات القطاع والعاملين فيه وتسديدها في 12 شهرا من تاريخ رفع قيود السفر دون رسوم او غرامات.
رابعا، الإسراع في احداث صندوق السياحة بدعم من صندوق محمد السادس، اذ سيجعل هذا الدعم المالي البديل والمستدام من الممكن اعادة التفاوض بشان ديون الشركات والحد من مخاطر الإفلاس، ودعم مبادرات التجديد او الاستثمار.
خامسا، تحفيز الطلب الداخلي من خلال تشجيع السفر عن طريق تقديم شيكات العطل معفاة من الضرائب، والعمل على منح العطل المدرسية بمنطق الجهوية، مع ترقية وظيفية ودعم وتشجيع تطوير العروض والتجارب الترفيهية المتنوعة مع اسر نوعية تتكيف والقدرة الشرائية للمواطنين المغاربة.
سادسا، احداث تمويل على المستوى الجهوي لتعزيز القدرة التنافسية للفاعلين، وتشجيع نظام اقتصادي جديد، وتعزيز خلق مناصب شغل في المناطق القروية، من خلال السياحية البيئية والرياضية والثقافية، وسيكون من الضروري تقديم الدعم المالي والتقني للفاعلين للعمل بكل احترافية.
سابعا وضع خطة استباقية لاعادة الثقة مع شركات الطيران، وتوطيد العلاقات مع وكالات الاسفار، لاعادة بناء وتنويع الخطوط الجوية الوطنية والدولية بشراكات الخطوط الجوية والبحرية.
ثامنا، اصلاح شامل للضرائب، للحفاظ على تنافسية صناعة السياحة المغربية ودعم القطاع غير المهيكل وفق المعايير المعتمدة.
تاسعا، تحسين اليات القياس والتتبع والإدارة من خلال اصلاح المرصد الوطني للسياحية، واحداث منصة مراقبة التنافسية والاستدامة والمبادرات المبتكرة والمسؤولية في الدول المنافسة وفي المغرب.
عاشرا وأخيرا، احداث آلية لادارة الازمات في شكل فريق عمل متخصص للقطاع العام والخاص، بما في ذلك مهنيي القطاع ومختلف الشركاء والمؤسسات للعمل سويا من اجل عودة المهنيين لعملهم في اسرع وقت وفي احسن الظروف.(النهاية) م ص
