في خطوة تعبّر عن يقظة مهنية وحرص جماعي على استقرار القطاع، تقدّمت مجموعة من الهيئات المهنية الفاعلة في مجال الصناعة السينمائية، بملتمس رسمي موجه إلى السيد رئيس الحكومة، تطالب من خلاله بتمديد مهام السيد عبد العزيز البوجدايني كمدير بالنيابة للمركز السينمائي المغربي، إلى حين استكمال تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي بادر إلى إطلاقها منذ توليه المنصب.
الملتمس، الذي حمل توقيعات واسعة من الفاعلين في القطاع، شدد على أن المرحلة الحالية دقيقة وحاسمة، وتقتضي الحفاظ على نفس النسق الإصلاحي الذي انخرط فيه المركز منذ أكثر من سنتين ونصف، بقيادة البوجدايني، والذي كان له الفضل في إرساء حكامة جديدة قوامها الشفافية، الرقمنة، والانفتاح على المهنيين من مختلف جهات المملكة.
واعتبرت الهيئات الموقعة أن المكاسب المحققة في عهده — من تحديث للمساطر، وتبسيط للإجراءات، وتعزيز للبعد الجهوي، وإطلاق برامج دعم أكثر إنصافًا — تمثل أوراشًا بنيوية لا يمكن المجازفة بوقفها أو تغيير مسارها في هذا الظرف الحساس، خصوصًا مع بروز تحديات مرتبطة بتطبيق القانون الجديد رقم 18.23 وإعادة هيكلة المركز.
كما حذرت من أي فراغ إداري أو تغيير مفاجئ قد يُربك المسار الإصلاحي ويؤثر على التوازنات التي بدأ القطاع يسترجعها بعد سنوات من التراجع، مشددة على أن هذا الملتمس ليس دفاعًا عن شخص، بل نداء من أجل استمرارية مؤسسة عمومية في مسار الإصلاح والتأهيل.
ويأتي هذا التحرك المهني في سياق تحولات عميقة يعرفها قطاع السينما المغربي، حيث يشهد إقبالًا متزايدًا من الشباب والمهنيين، وتطورًا في الإنتاجات الوطنية، وهو ما يستدعي — بحسب الموقعين — “قيادة إدارية تتمتع بالكفاءة والقدرة على مواكبة هذه الدينامية وضمان استمراريتها.”
