ثقافة وفنون/سينما
الرباط ـ 15 ـ 12 ـ 2024 ـ (اج) ـ ـ ـ أشادت الغرفة المغربية لصناع الفيلم الوثائقي بالدور الايجابي لكل من ساهم في إعداد نص القانون الخاص بالصناعة السينمائية بالمغرب، وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي (CCM)، وخاصة وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمركز السينمائي المغربي والغرف المهنية ونواب اللجنة البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنيةk وأولها الامانة العامة للحكومةk من خلال مساهماتها في إعداد هذا القانون.
وأكدت الغرفة في بلاغ لها توصلت العين بريس(اج) بنخسة منه، انها تنخرط في المجهودات الخاصة بتنزيل نصوص هذا القانون وتفعيله لإرساء صناعة سينمائية تليق بتطلعات المهنيين وخصوصا منتجي ومخرجي الافلام الوثائقية.
وأضافت انها بذلك تساهم في الدينامية الجديدة التي يقترحها هذا القانون، وستحاول العمل مع باقي الفاعلين لتعزيز مكانة الصناعات السينمائية ببلادنا والرفع من التحديات التي تواجهها. كما نلتزم بمواكبة تطبيق هذا القانون والعمل على تحقيق أهدافه للرفع من أداء السينما المغربية لتصبح قوة اقتصادية ترفع من المستوى المادي والمعنوي
للمهنيين في المجال السينمائي المغربي.
وكشفت الغرفة بالمناسبة انها منذ سنتين حرصت على حضور الاجتماعات التشاورية حول القانون الخاص بالصناعة السينمائية بالمغرب، وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وخلال هذه المدة حاولت اقتراح مجموعة من التعديلات، المتعلقة خصوصا بالسينما الوثائقية، على مشروع القانون المقترح من طرف الوزارة الوصية. هذه التعديلات التي أخذت بعين الاعتبار للرفع من مستوى إنتاج الفيلم الوثائقي.
إن هذا القانون يقول البلاغ “يهدف إلى إرساء دعائم قوية لتطوير مجال الصناعة السينمائية ببلادنا. كما أنه يساهم في إعطاء فرص حقيقية للسينمائيين الشباب خريجي المعاهد من أجل خوض غمار الابداع السينمائي. ويحاول تجاوز الهفوات في بعض البنود التي كانت في القانون
السابق. إن هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس النواب مؤخرا ليعد لبنة أساسية لتقوية الاطار القانوني للصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي”.
