في إطار الجهود المبذولة لتطوير القطاع السينمائي بالمغرب، تُثمن الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 18.23 في قراءة ثانية، والذي يُعد خطوة نوعية نحو تعزيز الإطار القانوني للصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وقالت الغرفة في يلاغ لها، ان هذا القانون يهدف إلى إرساء دعائم جديدة لتطوير السينما الوطنية، من خلال تحسين الحكامة، تعزيز الشفافية، وتوفير البيئة الملائمة لدعم الإنتاجات السينمائية الوطنية والدولية. كما يُؤكد على أهمية التكيف مع التحولات الرقمية ودعم المواهب المغربية الصاعدة، مما سيساهم في تقوية مكانة المغرب كوجهة سينمائية رائدة.
وبالمناسبة، تتقدم الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام بخالص الشكر والتقدير للسيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وللسادة أعضاء ديوانه، وللسيد عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، وكذا الطاقم الإداري المشرف على إعداد هذا النص القانوني، سواء بالوزارة أو بالمركز السينمائي المغربي أو بالقطاعات الحكومية المعنية وعلى رأسها الأمانة العامة للحكومة.
كما ثمنت الغرفة في نفس البلاغ التفاعل الإيجابي والمثمر مع مقترحات المهنيين طيلة فترة المشاورات، والمجهود الكبير المبذول على مستوى الصياغة القانونية لضمان تقديم نص قانوني متكامل يخدم مصالح القطاع السينمائي.
وتدعو الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام جميع المهنيين في القطاع إلى الانخراط في الدينامية الجديدة التي يتيحها هذا القانون، والعمل بشكل جماعي لتعزيز الصناعة السينمائية الوطنية ورفع التحديات التي تواجهها.
كما تؤكد الغرفة التزامها الكامل بمواكبة تطبيق هذا القانون، مع العمل على تحقيق أهدافه النبيلة في دعم السينما المغربية كرافعة ثقافية واقتصادية، قادرة على المنافسة في الساحة الدولية.
