ننهي إلى علم كافة موظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أنه استجابة لمطالب النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، المتعلقة بمعالجة شمولية للصعوبات والإكراهات التي يعرفها تنقل الموظفين، لاسيما أمام تزايد أعداد الموظفين وتوسع هياكل الوزارة وتقادم سيارات المصلحة وإحالة العديد من السائقين على التقاعد، والتي تم طرحها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي منذ جولة مارس 2023، فقد شرعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في معالجة هذا الملف بصفة شمولية، من خلال اتخاذ التدابير التالية:
– تحديث حظيرة السيارات، التي أصبح معظمها (12 سيارة) متهالكا وغير صالح للاستعمال وفق المعايير المعتمدة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والمخصصة لنقل أطر وموظفي الوزارة من وإلى مقرات العمل، وللقيام بالمأموريات والمهام داخل مدينة الرباط وفي مختلف ربوع الوطن، بما يراعي معايير الجودة والسلامة المهنية؛
§الشروع في دراسة الملفات المتعلقة بالصفقة الخاصة لتوفير 6 حافلات إضافية لنقل الموظفين، تراعي معايير الجودة والراحة والسلامة وبعد الإعاقة، من وإلى مقرات العمل داخل مدينة الرباط والمدن المجاورة، بما يوفر هذه الخدمة الاجتماعية والحيوية لكافة الموظفات والموظفين؛
§ الإعلان عن تنظيم مباراة لتوظيف 7 سائقين، سيتم إجراؤها بتاريخ 26 ماي 2024، وذلك لسد الخصاص الناتج عن إحالة عدد من الموظفين الذين كانوا يمارسون مهام السياقة على التقاعد؛
§ فتح طلب عروض، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاقتناء 17 سيارة نفعية لمعالجة الصعوبات والإكراهات المتعلقة بتنقل أطر وموظفي الوزارة بمناسبة القيام بالمأموريات والمهام، داخل مدينة الرباط وفي مختلف ربوع الوطن، علما أن جزء من أطر الوزارة كانوا يضطرون، في بعض الأحيان، للتنقل باستعمال سياراتهم الخاصة لحضور اجتماعات رسمية.
وإذ تعتز النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة بالتفاعل الإيجابي للسيدة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة مع مقترحاتها ومطالبها بخصوص هذا الملف، وغيره، فإنها تدعو كافة الموظفات والموظفين إلى المزيد من الالتفاف حول نقابتهم، بمثل ما تستنكر حملات التشويش الممنهجة وتزييف الحقائق التي تروج لها بعض الأطراف من أصحاب المصالح الخاصة والانتهازية، خدمة لأجندات بعيدة كل البعد عن المصالح الفعلية والحقيقية للموظفات والموظفين.
