نص التصريح مع المصطفى متوكل إعلامي وجمعوي ومقدم برامج إذاعية بايطاليا سابقا، رئيس جمعية المغرب ومستشار جمعية باب الصحراء، حول تقرير البرلمان الاوربي بخصوص وضعية حقوق الانسان في المغرب..
س ـ كيف تتبعت موضوع تقرير البرلمان الأوربي منتقدا وضعية حقوق الإنسان في بلادنا؟
ج ـ بكثير من الاستغراب، والامتعاض، وأيضا بكثير من التساؤل حول الدوافع الخسيسة والخبيثة، من وراء هذا الطرح، الذي جاء في هذا الوقت بالذات.
ان البرلمان الأوربي اخطأ في هذا التقدير والتقرير، لأنه أبان عن سوء كبير في فهم روح الدبلوماسية الدولية، والعلاقات والشراكة الثنائية، وأيضا العلاقات الأوربية المغربية، التي لا تقتصر فقط على العلاقات السياسية والاقتصادية، بل تتجاوز ذلك الى علاقات أكثر مثانة، وهي في نظري عبارة عن سلسلة مترابطة، لا يمكن فصل الواحدة عن الأخرى.
إن تقرير البرلمان الأوربي الأخير، أبان بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عن فهم خاطئ لما يجب ان يكون، ولما يجب أن تتحلى به هذه المؤسسة الديمقراطية الاوربية، التي من الواجب أن تكون نموذجا يحتدى به على الصعيد العالمي، لكنها اليوم أبانت عن، هشاشة في الرؤية وضبابية في التقدير، وسوء النية في الإساءة إلى السيادة المغربية، التي نعتبرها خطا احمرا لا يمكن تجاوزه، او المس به.
وعليه فإنني استنكر وأندد بهذا التجاوز الخطير، الذي يمس في جوهره العلاقات المغربية الأوربية، والتي يمكن أن تنعكس سلبيا على العلاقات الثنائية والمشتركة، في مجالات أخرى، واعتبر ذلك انزلاقا غير محمود، والمحسوب على “كمشة” من المعادين للسيادة المغربية، والذين أصابتهم النهضة المغربية فى شتى المجلات، ليصابوا بالسعار، ومحاولة وضع العصا في العجلة كما يقال، لكن هيهات.. هيهات… فالمغرب سائر في مسيرته التنموية، وليس في حاجة إلى من يملي عليه القرارات، ويتدخل في شؤونه الداخلية.
كما أسلفت، فقد تواصلت مؤخرا بعدد من الأصدقاء من افراد الجالية المغربية بايطاليا، وفي عدد من البلدان الأوربية خاصة ببلجيكا وفرنسا، حيث كان الإجماع على استنكار هذه الخطوة غير المسبوقة، التي نشتم فيها رائحة، مساومات من قبل بعد الجهات المعادية لبلادنا وهي معروفة، لكننا سنكون لهم دائما بالمرصاد.
وكيف لمست هذا التعاطف والتفاعل مع هدية القضية؟
ان هذا التفاعل الوطني والدولي والعربي، مع هذه القضية، نابع من مسألة مهمة وأساسية، وهي ان البرلمان الأوربي كان على خطا، ولم يكن في حاجة الى ان يحشر انفه هذا الموضوع، ولم يكن عليه ان يتدخل في شؤون البلدان الأخرى، وبالتالي فان التفاعل معه بسرعة وتلقائية، يدل أولا على الود والاحترام والتضامن والغيرة على سيادة المملكة المغربية، وثانيا يبرز محاولة البرلمان الأوربي طرح ورقة الابتزاز لأغراض غير أخلاقية، كما ان ما أقدم عليه مبني على حقائق مغرضة وغير حقيقية وواهية، وبالتالي، كان التفاعل بمزيد من التنديد والاستنكار، بهذا التدخل الخبيث في شؤون بلادنا، من قبل البرلمان الأوربي، وهو ينتقد بطريقة غير شرعية مجال حقوق الإنسان، لكن الصحيح، ان بلادنا والحمد لله، وكما يعرف الجميع، قطعت أشواطا كثيرة، حقق فيها الكثير من الانتصارات والمكاسب، بشهادة الكثير من المتبعين والمنظمات الدولية المتخصصة.
بماذا تدعو خلال هذه المناسبة؟
أجدد تنديدي لمثل هذه الممارسات، التي تزعزع العلاقات الإستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوربي، وأدعو كل الضمائر الحية بالكف عن مثل هذه الممارسات الدنيئة، والاملاءات المتغطرسة، التي تنبني على معلومات خاطئة، كما أدعو الى رصد الصفوف لمواجهة هذه الحملات الشرسة، والعمل على تحصين المكتسبات بين المغرب والاتحاد الأوربي.
فالمغرب كما يجب على هؤلاء ان يعرفوا، بأنه قطع مراحل كبيرة ومهمة، في مجال حقوق الإنسان والحقوق المجاورة لها، فضلا عن الكثير من الحقوق، التي تعنى بالقضايا الاجتماعية والإنسانية، وهو ما انعكس على مجال حرية التعبير، وهذا بشهادة العديد من الخبراء والمنظمات الإقليمية والدولية، التي نوهت في الكثير من المناسبات بالتطور الحاصل في مجال حقوق الإنسان والحقوق التي يخولها القانون، وبالتالي فان المؤسسة القضائية في المغرب هي مؤسسة محايدة ومستقلة، وليس لأحد الحق في التدخل في عملها، وهذا يدل على روح المساواة والعدل، والشفافية، اما الذين يقولون عكس ذلك فإنهم يسبحون في المستنقع العكر، ولن يجنوا الا الخيبات والكبوات، ومزيدا من الانهزام، لان ما بني على باطل فهو باطل، ولا يدوم إلا “الصح والصحيح”.
في الختام، أؤكد انه من بين ابرز تلك الأسباب، انفتاح المغرب على القارة الإفريقية، وما حققه من طفرة على المستوى الاقتصادي والسياسي والتنموي، فضلا عن محاصرة الاقتصاد الأوربي، وبالتالي لا بد من الإشادة الكبيرة والعالية، بالتطور الذي شهدته وتشهده المملكة المغربية، في عهد صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
حوار مصطفى صوفي
