اقلام واراء
ذكرت تقارير اعلامية ان الحلول التي جاءت بها الحكومة فيما يخص بالقطاع السياحي اعتبرها مهنيون سياحيون ترقيعية، لأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، باعتبارها حلولا لا يمكن أن تساهم في إنقاذ قطاع على وشك الغرق في بحر الأزمة بشكل مطلق،
وذكر مهنيون بالمناسبة أن وحدات سياحية كثيرة، منها مؤسسات فندقية ودور ضيافة ووكالات الأسفار وغيرها، على وشك إغلاق أبوابها وإنهاء وجودها بشكل نهائي، بل هناك مؤسسات سياحية عريقة عبر تراب المملكة اغلقت ابوبها بصفة نهائية، مؤكدين ان ما تقدمه الحكومة لا يفيد أي واحد في القطاع، فحتى ما يتم تقديمه للفئات الشغيلة لا يكاد يسد رمقا لأنه مجرد فتات.
مهنيون كثيرون عبروا عن استيائهم من قرار الحكومة، موضحين ان الحكومة لاتبالي باهمية هذا القطاع السياحي الذي يعتبر رافدا هاما في التنمية الاقتصادية، كمت ابرزوا انهم في الوقت الذي كانوا ينتظرون حلولا جذرية وموضوعية تشد ازر المهنيين نجدها تنعرج بقرارات وصفوها ب” العرجاء” وزادت للأسف بلبلة امام الجميع.
واوضحت تلك التقارير ان البلاغ الذي إصدرته وزارة السياحة قام باقصاء بعض القطاعات السياحية منها وكالات الاسفار والمطاعم المصنفة وغيرها، مايدل ان الوزارة الوصية على القطاع جاءت بحل ترقيعي، وأي تفريط في الحلول الناجعة يعني قتلا للقطاع، وأي تدهور لن تتم معالجته بشكل سريع أي أن آثار الأزمة إذا استمرت ستدوم طويلا.
وتاسف المهنيون ان الحكومة نسيت أن عائدات القطاع السياحي تشكل جزءا مهما من مداخيل الخزينة العامة للدولة، بل إن هذا القطاع من أهم الأدوات التي بواسطتها يتم جلب العملة الصعبة، التي تعتبر أساسا في تأمين احتياجات البلاد من الواردات، لكن يبدو أن الحكومة ومعها الوزارة الوصية على القطاع لا تولي اهتماما للسيادة المالية، باعتبار أن الرصيد الاستراتيجي من العملة الصعبة يعتبر مهما في تحقيق التوازنات المالية وتأمين الواردات التي يحتاجها المجتمع. واكدت تلك التقارير ان الحل الأنسب للأزمة ليس في اعتماد الحلول الترقيعية ولكن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح الحدود ولو جزئيا أمام الوافدين الأجانب، وفق المعايير المتخذة عالميا. وقالوا “لن يكون هذا هو الحل النهائي ولكنه حل جزئي. كيف تنسى الحكومة أن قطاع السياحة هو سلسلة مترابطة من إنتاج الثروة تبدأ من شركات النقل السياحي ولا تنتهي عند البائع للأغراض والديكورات، فهناك الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي والرياضات والمطاعم والمقاهي وغيرها، واستمرار إغلاق الحدود بشكل كامل يعني موتا بطيئا لمؤسسات إنتاجية كثيرة بما يعني تشريد عدد كبير من الأسر.
عبد الرحيم عاشر
