اقتصاد/مجتمع
الرباط ـ 6 ـ 12 ـ (اج) ـ ـ ـ أفاد الفاعل الجمعوي والسياسي والعضو البارز في المجلس الإداري للصندوق الوطني للتقاعد حسن المرضي، والذي يعتبر من المنظرين في المشهد الوطني وعلى عدة مستويات والحاصل على الماجستير في العلوم الهندسية، ومؤسس لعدة تنظيمات في لقاء مع مجلة نادي الصحافة حول وضعية الصندوق الوطني للتقاعد والخدمات الذي بقدمها في ظل العولمة والرقمنة أن دور الرقمنة في تحسين جودة خدمات الصندوق المغربي للتقاعد.
وقال المرضي انه بفضل رقمنة الخدمات سيتمكن كل منخرط بالصندوق المغربي للتقاعد من الاطلاع على المعطيات التي تهم حياته المهنية أو مماثلة معاشه، أو الاشتراك في المعاش التكميلي أو طلب شهادة الانخراط أو المعاش بالنسبة للمتقاعد.
وفيما يخص تحديد موعد أو تتبع شكاياته، دون الحاجة إلى التنقل الى المصالح الصندوق، اشار المرضي الى انه في هذا الشان، يتم تسهيل مجموعة من الإجراءات، التي كان يقوم بها المنخرط في أجل طويل وذلك عن طريق نظام تبادل البيانات والمعطيات بين الصندوق والمؤسسات العمومية الأخرى، بالإضافة إلى دورها في تسهيل سياسة أرشفة الملفات المتوصل بها مما سيمكن من تقليص المدة الزمنية لمعالجتها، هذا علاوة على السياسة الاستباقية التي ينهجها الصندوق على سبيل المثال إخبار منخرطيها عن طريق بريدهم الالكتروني أو برسالة نصية قصيرة ((SMS على هاتفهم النقال بمراحل تصفية ملف معاشهم منذ التوصل بالملف إلى غاية صرف المعاش.
كما لابد من الإشارة ـ يؤكد المرضي ـ ان الصندوق المغربي للتقاعد يوزع أكثر من 550 ألف بطاقة انخراط في مختلف جهات المملكة الرباط 25 ماي 2018، وذلك في إطار جولة قام بها لتوزيع هذه البطاقات لفائدة الموظفين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية، بتعاون مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، موضحا ان الصندوق ذكر في بلاغ أن هذه الجولة، التي تأتي في إطار استراتيجيته الرقمية وترويج خدماته عبر الأنترنت، مكنت في نهايتها من وضع أكثر من 550 ألف بطاقة انخراط رهن إشارة مسؤولي الموارد البشرية لهذه المؤسسات قصد توزيعها على الموظفين والمستخدمين في العديد من المدن.
وأضاف أن الجولة شكلت أيضا مناسبة لتوزيع القن السري على المنخرطين للولوج إلى البوابة الالكترونية حتى يتمكنوا من الاطلاع على المعطيات التي تهم حياتهم المهنية أو مماثلة معاشهم أو الاشتراك في المعاش التكميلي أو طلب شهادة الانخراط أو تحديد موعد أو تتبع شكاياتهم. ولإنجاح هذه العملية، أبرز الصندوق أن مديري الموارد البشرية المعنيين قاموا بتعبئة الوسائل اللازمة لإنجاح هذه العملية وتوزيع البطاقات على المنخرطين، وفي نفس السياق اشار الى أن القن السري للمنخرطين المسجلين سابقا في البوابة قبل هذه الجولة، لا يزال قائما.
وحول الاختلالات التي يعرفها نظام المعاشات كشف المرضي أن نظام المعاشات المدنية يعرف اختلالات بنيوية، حيث كانت وزارة المالية تدبر ملف المعاشات وبعد صدور القانون المنظم للصندوق المغربي للتقاعد سنة 1995، بصفته مؤسسة ذات الاستقلال المالي، تم احداث اللجنة الوطنية لاصلاح أنظمة التقاعد وعلى إثر السياسات الحكومية السابقة والتي أثرت سلبا في التوازنات المالية لأنظمة المعاشات المدنية ونهج سياسة الخوصصة والتدبير المفوض زيادة على نتائج المغادرة الطوعية والتي تلاها التقاعد المبكر لمجموعة كبيرة من موظفي التعليم أثرت بشكل كبير على هذه الوضعية.
وطالب المرضي بتدخل المجلس الأعلى للحسابات للوقوف على تلك الاختلالات، وتبع تدبير وتسيير مرافق الصندوق، بما فيه ممتلكاته و ملف استثمار أرصدته المالية التي أصبحت ذات مردودية هزيلة، مقارنة مع صناديق مماثلة، طبقا للدستور الجديد، و لم لا تفعيل توصيات لجنة تقصي الحقائق التي انجزها مجلس المستشارين بطلب من اعضاء المجلس الاداري، إضافة إلى مراقبة التوازنات المالية،و مراقبة التسيير و التدبير و مراقبة المحفظة المالية و كذا اعتماد نظام موحد لفائدة جميع المنخرطين، يأخذ بعين الاعتبار واقع الأنظمة الحالية و كذا الخاصيات الديمغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية للبلد مع مراعاة تطورها في المستقبل، و الحفاظ على المكتسبات للمنخرطين و المتقاعدين، و ذوي حقوقهم على السواء.
وفي ذات السياق استعرض العضور البارز في المجلس الإداري للصندوق الوطني للتقاعد، اشار الى أن الإدارة لا تناقش المواضيع بنوع من الجدية، بل إن الصندوق المغربي للتقاعد والمصالح المختصة داخل وزارة المالية، في أغلب الأحيان يتملصون من مناقشة هذه الملفات، وان ما شهده ورش إصلاح أنظمة التقاعد من قرارات متباينة، لدليل على التخبط في اتخاذ القرار، حيث بدأت الحكومات السابقة باعتماد المغادرة الطوعية سنة 2005 و بعدما اعتمدت الخوصصة منذ حكومة التناوب في مجموعة من القطاعات، أثر سلبا على مداخيل الصندوق المغربي للتقاعد، إضافة إلى الاختلالات على مستوى الحماية الاجتماعية و بالخصوص معاشات المتقاعدين و على مستوى النمو الديمغرافي، خاصة بالنسبة لنظام المعاشات المدنية، بحيث نجد أن 12 منخرط نشيط كانوا يمولون معاش متقاعد في بداية الثمانينات و الآن أصبح 3 منخرطين نشيطين يمولون معاش متقاعد و يرجع ذلك لعدة عوامل كضعف التوظيفات في الإدارة العمومية بحجة التخفيض في كثلة الأجور، زيادة على التقاعد النسبي.
لذلك فالإجراءات التي جاءت بها الحكومة بشكل انفرادي، ستترتب و لا محالة عنها انعكاسات سلبية على سوق الشغل بالرفع من مستوى معدل البطالة و انخفاض نسبة المردودية لدى الأشخاص الذين يفوق سنهم الستين و كذا تأثير سلبي كبير على القدرة الشرائية للمنخرطين النشيطين و المتقاعدين، سواء من حيث ارتفاع نسبة الاقتطاعات أي المساهمات أو على انخفاض قيمة المعاش.
وشدد على مراعاة نوعية الوظائف و الأخذ بعين الاعتبار الكفاءات و مدى المردودية التي يقدمها الشخص قبل الإحالة على التقاعد، زيادة على الأخذ بعين الاعتبار متوسط الأمل في الحياة الذي لا يتجاوز في المغرب 68 سنة، فإذا رفعت الحكومة سن التقاعد إلى 65 سنة معناه أنها ستدفع ثلاث سنوات من المعاش للمتقاعد، كما يلاحظ أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة تمس جيوب المنخرطين النشيطين و المتقاعدين وهذا ما نرفضه بشكل قطعي.(النهاية) ت ح
