اقتصاد/ وطني
الرباط ـ 16 ـ 10 ـ (اج) ـ ـ ـ اكدت لجنة التنسيق الوطني للجمعيات والهيئات الممثلة للمحاسبين أن القانون التعديلي يجب أن يتم تطبيقه في إطار الرؤية التشاركية التي عبرت عنها مذكرة تقديم القانون والتي أشارت بشكل واضح لدور هذه الجمعيات والهيئات في اقتراح أهم مضامينه.
واشارت اللجنة التنسيق الوطني في بيان، وفي اطار سياق التفاعل الايجابي مع تنزيل القانون رقم 19-53 المغير والمتمم للقانون رقم 12-127، واستكماال للمجهودات المبذولة من عدة أطراف الهادفة إلى إصالح شمولي لمهنة المحاسبين المعتمدين، تاى تحقيق مطالب المحاسبين في طور االا عتماد المشروعة هو العمل في إدماجهم في المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين وحقهم في حمل صفة المحاسب المعتمد طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العملواعلنت اللجنة للرأي العام ولجميع المحاسبين جملة من القرارات منها استمرار عمل اللجنة في التواصل بين أعضائها والقيام بالتشاور حول جميع المستجدات منذ طرح مشروع تعديل القانون المشار إليه والمصادقة النهائية عليه في مجلسي البرلمان ونشره بالجريدة الرسمية خالل شهر مارس لسنة 2021 .
واخبرت انه في إطار تواصلها مع مديرية المنشآت العامة والخوصصة جميع المهنيين في المحاسبة أن وزارةاالاقتصاد والمالية قامت بإيداع مرسوم لدى األمانة العامة للحكومة في انتظار نشره بالجريدة الرسمية، ويقرر هذا المرسوم تعيين أعضاء اللجنة المكلفة بتحيين لوائح المحاسبين المعتمدين طبقا لمقتضيات القانون رقم 19-53 .
كما قررت التحفظ حول أسبقية تشكيل لجنة خاصة بالانتخابات المهنية لتشكيل المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين قبل تحيين جدول المحاسبين المعتمدين طبقا للمستجدات القانونية، وتهنئة جميع المحاسبين بتشكيل مجلس وطني جديد برئاسة االستاذ الزرهوني أحد قيدومي المهنة
كما شدد على استمرار في مطالبة وزارة المالية والمجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بضرورة، عقد لقاءات تواصلية معنا ومع باقي الفاعلين في الهيئات المهنية للمحاسبين للنظر في ضرورة التعجيل بتحيين جدول المحاسبين المعتمدين واالسراع بتشكيل اللجنة المكلفة بذلك قبل أي انتخابات للمجالس الجهوية، والتأكيد على توخي الحذر من تعقيد مسار اعتماد المحاسبين المستقلين بالتفكير في تشكيل مجالس جهوية
كما طالب البيان باعتماد مبدأ التشاركية مع المحاسبين المستقلين في طور االعتماد قبل إلزامهم بأي التزامات، مناشدا جميع الزملاء من المحاسبين في طور االعتماد التعبئة واالستعداد لعدة خطوات نضالية ضد أي تمييز يطالهم في ممارسة مهامهم، والاصرار على احترام المقتضيات القانونية.(النهاية) م ص
