وطني/صحة واسرة/مجتمع
الرباط ـ 2 ـ 8 ـ (اج) ـ ـ ـ أعلنت الحكومة المغربية اليوم مجموعة من القرارات، للحد من انتشار وباء كورونا المستجد لعل من ابرزها، حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني بدء من يوم غد الثلاثاء 3 غشت الجاري، من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا.
وقالت الحكومة في بلاغ لها توصلت العين بريس (اج) بنسخة منه، ان هذا القرارات جاء تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة.
كما قررت الحكومة منع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير. ويستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، الأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، الأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.
كما تم أيضا قرار إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، والحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد، وعدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية 75 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.
وشد بلاغ الحكومة على الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المائة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية…).
وإذ تشدد الحكومة على ضرورة التقيد الصارم للمواطنات والمواطنين بجميع التدابير الاحترازية المعمول بها في إطار “حالة الطوارئ الصحية”، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، فإنه وجب التأكيد على أن المصالح الإدارية والأمنية المعنية ستواصل تفعيل إجراءات المراقبة الحازمة وتوقيع الجزاءات المناسبة في حق أي مؤسسة أو شخص ثبت إخلالهم بالضوابط القانونية المعمول بها.(النهاية) ت ح
