صادق مجلس جهة بني ملال-خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر المنعقدة اليوم الاثنين ببني ملال، على سلسلة من اتفاقيات الشراكة والتعاون تروم دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بمختلف أقاليم الجهة.
وشهدت الدورة، التي ترأسها رئيس المجلس عادل بركات بحضور والي الجهة محمد بنرباك وعدد من ممثلي القطاعات الوزارية والمصالح اللاممركزة، المصادقة على اتفاقيات تهم دعم الاستثمار، وتعزيز فرص التكوين والتشغيل، وتحسين البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية.
ومن بين الاتفاقيات المصادق عليها، شراكة مع وزارتي إعداد التراب الوطني والاقتصاد والمالية في مجال المساعدة المعمارية والتنمية بالعالم القروي، وأخرى مع شركة BONESCA MAROC لإحداث وحدة صناعية متخصصة في المنتجات الزراعية.
كما تمت المصادقة على اتفاقيات مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل لإنجاز مشاريع موجهة للشباب بعدة جماعات بإقليم بني ملال، بشراكة مع شركة النقل الأخضر “PRIMBUS” ومؤسسة التعاون بين الجماعات “فازاز”، إلى جانب مشاريع مماثلة بأقاليم خنيفرة والفقيه بن صالح.
وفي المجال الاجتماعي، صادق المجلس على اتفاقيات تهدف إلى دعم النساء والأطفال في وضعية هشاشة وتعزيز البنيات الاجتماعية، فضلا عن مشاريع لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بشراكة مع وزارة الداخلية.
كما وافق المجلس على اتفاقيات مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لإنجاز مشاريع للبنيات الصحية بعدد من الجماعات القروية، وأخرى تهم محاربة الكوليرا وتوسيع شبكات التطهير السائل والماء الصالح للشرب.
وفي ختام الدورة، صادق المجلس على مشروع ميزانية الجهة لسنة 2026، وبرمجة نفقات جديدة لإطلاق مشاريع في مجالات الفلاحة والماء والبيئة والثقافة والسياحة والتنمية القروية.
وأكد رئيس الجهة، عادل بركات، في تصريح للصحافة، أن الاتفاقيات المصادق عليها تندرج في إطار رؤية شمولية تهدف إلى جعل جهة بني ملال-خنيفرة قطبا تنمويا متكاملا يزاوج بين الدينامية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، مبرزا أن هذه المشاريع ستسهم في تحسين ظروف عيش الساكنة وخلق فرص الشغل للشباب.
م ص
