في إطار حرصها الدائم على تنظيم وتأطير قطاع المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، والتفاعل الإيجابي مع انتظارات المهنيين والسلطات الوصية، تؤكد الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب أنها كانت أول هيئة مهنية وطنية تتقدم بشكل رسمي إلى وزارة الداخلية والمؤسسات المعنية بمشروع ميثاق يحدد شروط استغلال المقاهي والمطاعم والمؤسسات المشابهة وضوابط استغلالها للملك العام الجماعي، إلى جانب دفتر تحملات نموذجي يخص شروط فتح واستغلال المقاهي.
ويهدف هذان المشروعان المتكاملان نقلا عن بلاغ للفيدرالية إلى تقنين هذا القطاع الحيوي وضمان شفافية الممارسات داخله، بما يسهم في إرساء بيئة مهنية عادلة ومنظمة تراعي المصلحة العامة وتخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية للمملكة.
وقد جاءت هذه المبادرة انطلاقاً من المسؤولية الوطنية والمهنية للفيدرالية، وإيماناً منها بضرورة إيجاد إطار قانوني وتنظيمي واضح يحقق التوازن بين متطلبات الإدارة العمومية وحقوق وواجبات المهنيين، ويساهم في تطوير جودة الخدمات وتعزيز التنافسية وجاذبية السياحة الوطنية.
وتجدد الفيدرالية التأكيد على انفتاحها الدائم على الحوار البناء مع مختلف الشركاء والفاعلين، من أجل بلورة حلول عملية ومستدامة تضمن مصالح المهنيين وتستجيب لتطلعات المواطنين والمرتفقين، وتخدم في النهاية مصلحة الاقتصاد الوطني.
كما تدعو الفيدرالية كافة المنابر الإعلامية والرأي العام إلى التعامل بموضوعية مع هذه المبادرة وتثمين الجهود التي تبذلها منذ سنوات من أجل الارتقاء بالقطاع وتحصين مكتسباته، في إطار من الشفافية والمسؤولية المشتركة.
وتجدر الإشارة إلى أن الفيدرالية، وفي إطار مسارها المؤسساتي، قد قدمت المشروعين رسمياً إلى المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، بتاريخ 28 ماي 2025، قصد دراستهما ومناقشتهما في أفق المصادقة عليهما واعتمادهما كمرجع وطني لتنظيم القطاع.
