كشف مكتب الصرف أن صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته واصلت منحاها التصاعدي، لتبلغ 64,98 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مسجلة ارتفاعا ملحوظا قدره 21,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية الخاصة بمؤشرات المبادلات الخارجية لشهر غشت 2025، أن هذا النمو يعزى أساسا إلى ارتفاع مبيعات الفوسفاط الخام بنسبة 50,1 في المائة، والأسمدة الطبيعية والكيماوية بـ18,9 في المائة، إضافة إلى الحامض الفوسفوري بـ16,2 في المائة، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على هذه المنتجات في الأسواق الدولية.
وفي قطاع الصناعات الموجهة للتصدير، سجلت صادرات الطيران بدورها تحسنا بنسبة 5,6 في المائة، متجاوزة 18,37 مليار درهم، مدفوعة خصوصا بارتفاع مبيعات أجزاء نظم الأسلاك الكهربائية (EWIS) بـ8,3 في المائة والتجميع بـ4,4 في المائة.
في المقابل، سجلت بعض القطاعات الصناعية تراجعا في أدائها التصديري، حيث انخفضت صادرات الصناعات الاستخراجية الأخرى بـ8,3 في المائة، والإلكترونيك والكهرباء بـ6,8 في المائة، والنسيج والجلد بـ4,2 في المائة، فيما شهد قطاع السيارات تراجعا نسبيا بلغ 2,9 في المائة.
ويعكس هذا التباين بين القطاعات استمرار هيمنة الفوسفاط ومشتقاته على الصادرات المغربية، باعتباره رافعة استراتيجية لميزان المبادلات الخارجية، في وقت تواجه فيه بعض الصناعات الأخرى ضغوطا ظرفية مرتبطة بتباطؤ الطلب الدولي وتغيرات السوق.
وفي مجال الفوسفاط، يرسخ هذا الإنجاز مكانة موقع خريبكة للفوسفاط كقاطرة حقيقية للصادرات المغربية، ويؤكد أهمية الفوسفاط ومشتقاته كرافعة استراتيجية لميزان الصادرات الوطنية، في وقت تواجه فيه قطاعات أخرى ضغوطًا مرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.
وتعتبر المنطقة مركزًا استراتيجيًا عالميًا لإنتاج الفوسفاط، فهي تضم أكبر احتياطات الفوسفاط الخام في المغرب والعالم، وتستقطب استثمارات ضخمة في مجال الاستخراح والمعالجة وغيرهما. وتساهم هذه المكانة في جعل المغرب لاعبًا رئيسيًا على الخريطة الدولية للفوسفاط، حيث يعتمد العديد من البلدان الصناعية والزراعية على منتجات خريبكة لتأمين احتياجاتها من الأسمدة والمركبات الكيميائية. كما أن التطور التكنولوجي المستمر في معامل موقع خريبكة يعزز القدرة التصديرية، ويرفع من جودة المنتجات لتلبية معايير الأسواق العالمية، ما يجعل الإقليم رافعة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني.
