حققت الاجهزة الامنية بمدينة أصيلة حصيلة ايجابية على مستوى الخدمات الأمنية واستثباب الأمن العام، والتصدي لكل اشكال الجريمة والانحراف الأخلاقي.
وبحسب متتبعي الشان الأمني و عدة جمعيات حقوقية ومدنية بالمدينة. التي نوهت بالدور المنوط والجيد لكل الفرق الأمنية. عن المجهودات الفعالة للحد من الجريمة. وفي نفس السياق الحصيلة الكمية والنوعية تعكس مجهودات كبيرة في مجالات محاربة الجريـ مةبكل انواعها، وتنظيم السير والجولان، والتصدي لعدد من الظواهر السلبية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين تحت قيادة العميد الاقليمي عبدالكبير العيادي.
وحسب المعطيات الرسمية، وفي سياق محاربة الجر يمة المرتبطة بالمخدرات، تمكنت مصالح الأمن من توقيف مئات الاشخاص المتورطين في قضايا تتعلق بالاتجار أو استهلاك المخـ درات، فيما تم تسجيل مئات الملفات والمتابعات على خلفية قضايا تتعلق بالأخلاق العامة. الىجانب الهـ جرة غير النظامية،بسبب الإقامة غير الشرعية أو محاولة الهـ جرة السرية.
كما ان المقاربة الامنية لمفوضية شرطة باصيلة،سجلت ايضا عشرات التدخلات الميدانية على المستوى الاقتصادي،والعديد من القضايا التي تتعلق بالجر ائم الاقتصادية والمالية، والتي تورط فيها عدد من الأشخاص تم تقديمهم أمام العدالة.
كما تم تسجيل كمية من ملفات مخالفة لقانون السير والجولان، ما أسفر عن حجز عشرات السيارات تُستعمل في النقل السـ ري، وايداعهابالمحجز البلدي بسبب مخالفات متنوعة.فضلا عن تدخلات ميدانية عديدة قامت بها دوريات الشرطة بكل أجهزتها في اطرالمقاربة الأمنية الرادعة لكل اشكال المضايقات والابتزاز الذي يتعرض إليها السياح الأجانب الوافدين على مدينة اصيلة
وتعكس هذه الأرقام والحصيلةالامنية المجهودات المتواصلة لمصالح الأمن بأصيلة في تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لكل أشكال الجريمة، في إطار من الالتزام بمبادئ الحكامة الأمنية والقرب من المواطن.تسجيدا لشرطة القرب والمفهوم الجديد للسلطة الذي دعااليه ملك البلاد محمد السادس.نصره الله
كما أن مدينة اصيلة المعروفة بهدوئها وطيبوبة ساكنها وكرم ضيافتها للزوار، تعرف بين الآونة والأخرى هجرات جماعية لبعض المهاجرين من مناطق أخرى كالقصر الكبير وغيرها،حيث يعمدون إلى ارتكاب جنح وجرائم في السرقة ورشق وسائل النقل ولاسيما القطارات ،حيث تتصدى السلطات الأمنية، لهذه السلوكات المعزول والخارجة عن القانون،من خلال تجنيد فرق أمنية خاصة للحد من هذه الظواهر المشينة وتقديمهم للعدالة طبقا للقانون. الجاري به العمل
