في خطوة تنظيمية جديدة تعكس حرص الحكومة على النهوض بالبنية التحتية للعرض السينمائي، أصدر المركز السينمائي المغربي مذكرة دورية جديدة بتاريخ 24 يوليوز 2025، تعلن عن دخول دفتر التحملات المُعدّل الخاص بدعم قاعات السينما حيز التنفيذ، وذلك عقب مصادقة المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي خلال اجتماعه المنعقد في 16 يونيو 2025.
ويهدف هذا التعديل إلى مواكبة التحولات التكنولوجية التي يشهدها قطاع العرض، وخلق شروط أكثر شفافية وفعالية لتوزيع الدعم العمومي، بما يضمن ربط الدعم بالاستغلال الفعلي والالتزام المهني، خصوصًا في ما يتعلق بـرقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية عبر التراب الوطني.
⏱ آجال واضحة وربط الدعم بالاستغلال
حسب ما جاء في المذكرة، فإن الدعم المخصص لمجالات الرقمنة، التحديث، وإحداث القاعات السينمائية الجديدة، يخضع من الآن فصاعدًا لآجال محددة بدقة:
• ستة أشهر كحد أقصى لإنجاز أشغال الرقمنة؛
• ثمانية عشر شهرًا لإنهاء عمليات التحديث؛
• أربعة وعشرون شهرًا لبناء القاعات الجديدة.
كما تم التنصيص على إلزامية استغلال القاعة المستفيدة من الدعم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بدءًا من تاريخ مزاولتها الفعلية للنشاط السينمائي، مع التشديد على أن أي طلب دعم جديد لا يُقبل إلا بعد مرور نفس المدة، باستثناء حالات القوة القاهرة المثبتة بتقرير خبرة محايد.
📋 إجراءات مشددة وضمانات قانونية
في إطار تعزيز الحكامة، اشترطت المذكرة الجديدة أن تُودع ملفات طلب الدعم مرفقة بـ عشر نُسخ موقعة من دفتر التحملات، إضافة إلى نسخة من النظام الأساسي للشركة يُدرج صراحة النشاط السينمائي ضمن غرضها الاجتماعي، خصوصًا في حالة إحداث قاعات جديدة.
وتهدف هذه التدابير إلى ضمان مصداقية المستفيدين، وتحقيق أثر فعلي للدعم العمومي، بما يخدم تطور الصناعة السينمائية في شقها المتعلق بالبنيات التحتية والعرض.
🎯 دعم يرتكز على النجاعة المجالية
يندرج هذا التعديل ضمن رؤية أوسع تهدف إلى خلق توازن في العرض السينمائي على المستوى الترابي، في ظل تراجع عدد القاعات، وغيابها الكلي في عدة جهات ومناطق داخل المملكة.
ويراهن المركز السينمائي المغربي، من خلال هذه الإجراءات، على تحفيز الفاعلين العموميين والخواص على الاستثمار في القاعات متعددة الوظائف، ودمج العرض السينمائي في الفضاءات الثقافية المحلية، كرافعة للتنمية والعدالة المجالية.
🔎 قراءة استراتيجية
يرى متتبعون أن دفتر التحملات الجديد لا يُمثّل فقط تحيينًا إداريًا لمساطر الدعم، بل يؤشر على نقلة نوعية في تدبير علاقة الحكومة بالفاعلين في مجال العرض، من خلال الانتقال من منطق المنح إلى منطق النتائج، ومن منطق الكم إلى منطق الأثر.
وفي هذا السياق، يُعتبر هذا التعديل جزءًا من مسار أوسع لإصلاح الحقل السينمائي الوطني، يرتكز على القانون 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز، ويُنتظر أن تُستكمل حلقاته بإصدار النصوص التطبيقية وتنزيل الآليات التنظيمية ذات الصلة.
✅ خاتمة
بين التحديث التشريعي، ودينامية المذكرات التنظيمية، ومسؤولية المتدخلين العموميين والخواص، تتجه الحكومة نحو إعادة هيكلة العرض السينمائي كأحد المكونات الحيوية لمنظومة الصناعة السينمائية، في أفق خلق بيئة متوازنة تُعيد القاعة إلى موقعها الطبيعي كفضاء للعرض، والنقاش، والتثقيف الجماعي.
