في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز القطاع السينمائي بالمغرب، تُعبر الغرفة المغربية للإنتاج الأمازيغي عن اعتزازها بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون رقم 18.23 في قراءة ثانية. يُمثل هذا القانون خطوة محورية نحو تطوير الصناعة السينمائية وإعادة هيكلة المركز السينمائي المغربي، بما يتماشى مع تطلعات المهنيين وحاجيات القطاع.
يسعى هذا النص التشريعي إلى تحسين الحكامة والشفافية في المجال السينمائي، وتوفير بيئة مواتية لدعم الإنتاجات السينمائية الوطنية، بما في ذلك الإنتاج الأمازيغي. كما يُبرز أهمية التكيف مع التحولات الرقمية، ودعم الإبداع والمواهب الصاعدة، بهدف تعزيز مكانة المغرب كوجهة سينمائية عالمية تعكس تنوعه الثقافي واللغوي.
وبهذه المناسبة، تتقدم الغرفة المغربية للإنتاج الأمازيغي بخالص الشكر للسيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ولأعضاء ديوانه، وللسيد عبد العزيز البوجدايني، الكاتب العام لقطاع التواصل ومدير المركز السينمائي المغربي، ولكافة الأطقم الإدارية والفنية التي أشرفت على صياغة وإعداد هذا النص القانوني، سواء بالوزارة، المركز السينمائي المغربي، أو القطاعات الحكومية المعنية، وعلى رأسها الأمانة العامة للحكومة.
كما تثمن الغرفة الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع مقترحات المهنيين، خاصة ما يتعلق بإدماج الإنتاج الأمازيغي ضمن رؤية شاملة لتطوير القطاع، والمجهودات المبذولة لصياغة قانون يعكس التنوع الثقافي الذي يتميز به المغرب.
تدعو الغرفة المغربية للإنتاج الأمازيغي كافة المهنيين والفاعلين في المجال إلى الانخراط الفعّال في الدينامية الجديدة التي يتيحها هذا القانون، والعمل بشكل جماعي للنهوض بالصناعة السينمائية الوطنية ودعم الإنتاج الأمازيغي كجزء لا يتجزأ من الهوية المغربية.
وتؤكد الغرفة التزامها بمواكبة تطبيق هذا القانون، والسعي إلى تحقيق أهدافه النبيلة، من خلال تعزيز السينما الأمازيغية كرافعة للتنمية الثقافية والاقتصادية، قادرة على المنافسة في المشهد السينمائي الدولي.
الغرفة المغربية للإنتاج الأمازيغي
