صحافة واعلام
الرباط ـ 18 ـ 6 ـ (اج) ـ ـ ـ أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تضامنها المطلق مع عدد من الصحافيين المعنيين في مؤسسة المغرب 24، مستنكرة بكل العبارات الطريقة التي تم التعامل بها معهم، والتي تمس مختلف الحقوق المنصوص عليها قانونا.
وقالت النقابة في بلاغ توصلت به العين بريس(اج) ان الزملاء الصحافيون أحمد إد الحاج، فاروق مهداوي، حسن قديم، المنضوين تحت لواء النقابة والأجراء بشركة المغرب 24 خاضوا اعتصاما إنذاريا بمقر الشركة الكائن مقرها الاجتماعي بشارع عبد المومن، احتجاجا على أوضاعهم الصعبة.
وأضافت ان الزملاء الذين لجؤوا لخوض هذا الاعتصام الإنذاري للدفاع عن حقوقهم، سبق وسلكوا الطرق التفاوضية عن طريق طلب الحوار مع إدارة المؤسسة، وهي المحاولات التي باءت بالفشل بسبب تعنت الإدارة المسيرة للمؤسسة.
وإمعانا من الزملاء الصحافيين في سلك كل الطرق المتاحة قانونيا، فقد راسلوا النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومندوبية وزارة الشغل والمجلس الوطني للصحافة، بحثا عن مخرج لوضعية صعبة التعرض للعديد من الانتهاكات في حقوقهم كأجراء.
ولخص البلاغ تلك الانتهاكات في الاشتغال بمعدل 54 ساعة في الأسبوع، دون تلقي تعويضات عن الزيادة في الساعات، ورفض الإدارة التعويض عن أيام العطل الرسمية التي لم تتم الاستفادة منها، ورفضها تعويض بعض الزملاء عن مصاريف الهاتف والانترنت منذ تاريخ التحاقهم بالمؤسسة، فضلا عن حجزها على البطاقة المهنية وبطاقة التنقل عبر القطار لبعض الزملاء، مع رفضها التوقيع عن التعويض على التراخيص المرضية الخاصة بالضمان الاجتماعي، كما رفضت التوقيع على طلب التعويض عن عطلة الازدياد.
وأضاف البلاغ ان من بين تلك الانتهاكات، تلقي تهديدات، وإرسال إنذارات وتوبيخات، والتهديد بالتوقيف عن العمل، والضغط المتواصل لدفع بعض الزملاء لتقديم الاستقالة ومغادرة العمل، وعدم الاستفادة من الزيادة في الأجرة بسبب الأقدمية كما ينص على ذلك القانون، وتعدد المهام من دون تعويضات، وحجز الإدارة على البطاقة المهنية وبطاقة التنقل عبر القطار بالنسبة لبعض الزملاء، وعدم الاستفادة من العطل السنوية
وبعد اطلاع النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبر فرعها بالدار البيضاء على المعطيات المرتبطة بهذا الملف ـ يضيف البلاغ ـ فإن النقابة تعتبر أن مثل هذه الممارسات تبخس العنصر البشري، كما تعلن عن الشروع في إعداد ملف عن هذه الخروقات، لممارسة دعمها للزملاء عن طريق سلك كل الطرق القانونية المشروعة.
وتدعو النقابة المجلس الوطني لتفعيل الشكايات المقدمة من الزملاء، وتعتبر السكوت عنها، تزكية لهذه الممارسات التي تعكس حقيقة استهتار بعض المقاولات بكل القوانين، كما تدعو الجهات المعنية بالدعم الذي تستفيد منه مثل هذه المقاولات إلى إعمال مساطر الافتحاص للوقوف على طرق صرف الدعم الموجه رأيا لدعم العنصر البشري.(النهاية) ت ح
