شهد السجن المحلي ببني ملال يوم امس الأربعاء، تنظيم فعاليات الدورة 15 من برنامج “الجامعة في السجون”، حول موضوع العقوبات البديلة ورهان تحقيق عدالة ناجعة. ويأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، والهادف إلى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، كالغرامات اليومية والعمل لأجل المنفعة العامة وتدابير المراقبة.
وأكد مدير السجن، حسن بالشيخ، أن تنفيذ هذا الورش يتم عبر تنسيق مع السلطات القضائية وشراكات مع مؤسسات محلية لتوفير فضاءات ملائمة لتطبيق هذه العقوبات، مشيرا إلى استفادة 13 سجينا من هذا النظام، مقابل تسجيل 108 طلبات للاستفادة.
من جهته، أبرز رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بالنيابة، خالد مهدي، أهمية البرنامج في ربط الجامعة بمحيطها وتحويل الفضاء السجني إلى مجال للنقاش العلمي، فيما شدد نقيب هيئة المحامين، عبد النبي الحمزاوي، على ضرورة حسن تنزيل القانون لضمان تحقيق أهدافه.
وشهد اللقاء جلسات علمية بمشاركة قضاة وأكاديميين، واختتم بتوقيع اتفاقيات شراكة لتعزيز تنفيذ العقوبات البديلة، بما يدعم إعادة إدماج المستفيدين في المجتمع.
